حسني ميلاد

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 07:08 م

- نستهدف العدالة الاجتماعية بالمواءمة مع مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية

- خدماتنا تشمل 40 مليون مواطن.. ودورنا لا يقتصر على الدعم النقدى

- قريبا.. إطلاق حملة «لا للشارع» لاستيعاب الأيتام والتشجيع على كفالتهم

- حسابات استثمارية لـ «كريمى النسب».. والصرف بعد بلوغهم 21 عاماً

- 26 مركزاً لعلاج مرضى الإدمان.. ومقر جديد يدخل الخدمة فى قنا

- 64 عيادة و5 ملايين زيارة «طرق أبواب» و42 «مسرح شارع» لمواجهة الزيادة السكانية

- الجمعيات الأهلية أذرع تنفيذية لبرامجنا.. وأتوقع انخفاض عددها بعد مراجعة الأوضاع

- سجلنا 18 ألف طفل بـــــــــــلا مأوى.. ونستعد لإطلاق منصة المفقودين

 

نيفين القباج خلال حوارها مع «الأخبار»

الحديث مع د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى متجدد دائمًا ولا ينتهى، لأنها تدير ملفات تهم نصف تعداد الشعب المصرى، يمكن وصفها بأنها إنسانة بدرجة وزير، سرعان ما تتحرك فيها عاطفة الأمومة وتنسى نفسها أمام أبناء دور الرعاية وتتمتع بجاذبية مغناطيسية تجعلهم يرتمون فى حضنها للبحث عن الأمان المفقود.. لا تهتم بالأطفال فقط ولكن لديها شباب وفتيات فى مؤسسات الرعاية، تقدم الوزارة خدماتها لنحو 40 مليون مواطن، بينهم 420 ألف مسن و3,8 مليون أسرة فى برنامج الدعم النقدى كرامة وتكافل تضم 15 مليون شخص..

وكل فترة تطلق مبادرة تتعلق بحياتهم بالشراكة مع ضلع مهم فى أضلاع التنمية فى المجتمع كان شبه معطل وهو الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى الذى انطلق كالمارد من القمم.. كما تحرك القطاع الخاص للمساهمة فى المشروعات الخدمية بالمجتمع.
 

منذ دخولها وزارة التضامن فى عهد د. غادة والى لتتولى أهم ملفات الحماية الاجتماعية كرامة وتكافل كانت القباج شعلة من النشاط، والدينامو المحرك للوزارة وتتمتع بحب الجميع، وبعد توليها المنصب استقبلتها غادة والى بالورود على باب الوزارة فى مشهد حضارى رائع للتسليم والتسلم لتبدأ مهمة الحفاظ على مصالح المواطنين من الفئات الضعيفة التى تتولى الوزارة رعايتها، واستطاعت أن تتفوق على نفسها بالعمل ليل نهار لإنجاز المهام الموكلة إليها.
 

فى لقاء خاص معها تحدثت عن نشاط وبرامج الوزارة وتطلعاتها فى الفترة المقبلة لخدمة أهالى الريف فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والأطفال الأيتام وكريمى النسب والمعاقين والمسنين والكبار بلا مأوى وخدمات تنظيم الأسرة ودور مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات فى زيادة الوعى وغيرها من الملفات فى هذا الحوار:

- بداية ما سر انجذاب الأطفال إليك فى جولاتك لدور الرعاية؟

لأنهم فى حاجة إلى الحب والحنان ولأنى أحبهم فعلاً، ومن الطبيعى أن يشعروا بنفس الإحساس واعتبرهم أولادى وأرى أنهم ضحايا لا يجب أن نحاسبهم قبل أن نحاسب أنفسنا، ينبغي أن نهتم بهم حتى ينفعوا أنفسهم ووطنهم فى المستقبل، وتقوم الوزارة من جانبها بتطوير مؤسسات الرعاية وتأهيل وتدريب العاملين فيها على التعامل الأمثل مع الأطفال وبناء قدراتهم، كما سنطلق قريبًا حملة «نعم للحياة الأسرية.. لا للشارع» لاستيعاب كل الأطفال الايتام ومعلومى وكريمى النسب بتشجيع الأسر على كفالة الأطفال.

كما أطلق بنك ناصر الاجتماعى مبادرة «ولادنا» لرعاية الأطفال الأيتام وتوفير حياة طبيعية لهم تساعد على تنشئتهم نشأة صحيحة لخلق جيل مهيأ ليكون عنصرًا فاعلاً ومبدعاً للمجتمع مما يعمل على تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

- ماذا تم فى هذا الشأن على أرض الواقع؟

البروتوكول الذى تم توقيعه مع بنك ناصر الاجتماعى يهدف إلى فتح حسابات استثمارية تحت الطلب بأسماء كريمى النسب والأيتام، حيث اشترط القانون ضمن إجراءات تسليم كريمى النسب للأسر البديلة، فتح حساب باسمه فى البنك ولا يتم الصرف منه إلا بعد تمام كريم النسب الحادية والعشرين عامًا أو بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة بحسب الأحوال، وسيتم منح هذه الحسابات 5% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائى لميزانيته فى نهاية كل سنة مالية مع إعفاء جميع المبالغ المودعة لصالح مبادرة «ولادنا» من جميع الرسوم والمصاريف البنكية اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب وحتى استردادها.

والوزارة ترعى ما يقرب 428 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، إضافة إلى 520 مؤسسة رعاية أيتام وكريمى النسب لديها 10 ملايين طفل يتيم وتبذل جهوداً كبيرة لتطوير دور رعاية الأيتام وتسلمت 980 ألف طلب من الأسر الكافلة للأيتام، كما يحصل الطفل اليتيم على معاش كرامة بقيمة 350 جنيهاً شهرياً، كما أن هناك فئة من فئات الأطفال مهددة بالتسرب من المدارس وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإدخالهم التعليم المجتمعى.
 

حياة كريمة

- ما دلالة إدراج مبادرة حياة كريمة فى برامج الأمم المتحدة؟

إدراج المبادرة ضمن برامج الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى منظمة الأمم المتحدة يعكس بلا شك نجاح جهود مصر فى الاهتمام بالإنسان والإعلاء من قيمته وتوفير الحياة الكريمة له ويعزز من موقفها تجاه الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى تنص على احترام حقوق الإنسان والمجتمعات، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأجندتها الوطنية التى أُطلقت فى فبراير 2016، وتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، حيث تستند رؤية مصر على مبادئ «التنمية المستدامة الشاملة» و«التنمية الإقليمية المتوازنة»، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئي، كما تتلاقى أهداف مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17، خاصةً الهدف الأول المتعلق بتخفيف حدة الفقر، والثانى «القضاء على الجوع»، والثالث «الصحة الجيدة»، والرابع «جودة التعليم»، والسادس «المياه وخدمات الصرف الصحى النظيفة» والثامن «العمل اللائق والنمو الاقتصادي» والحادى عشر «المجتمعات المستدامة»، كما أن شراكة الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف السابع عشر “الشراكة فى تحقيق الأهداف”، ونتيجة لذلك تحظى مصر بثقة ومصداقية عالمية لارتفاع مؤشر التنمية وحقوق الإنسان، مما يفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية خاصة من المصريين بالخارج ويكون له مردود على السياحة وكل المجالات الاقتصادية ويرفع من مؤشر التنمية البشرية فى مصر لتحافظ بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال فى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة يعد مؤشر التنمية البشرية فى مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.

وتهدف تلك المبادرة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030 وما يزيد من تعظيم المبادرة مشاركة 10 وزارات فى تنفيذها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى بمشاركة 23 جمعية أهلية ودعم القطاع الخاص.

- ما دور وزارة التضامن فى المرحلة الثانية من هذه المبادرة؟

سوف تركز الوزارة فى المرحلة الثانية على إعطاء اهتمام أكبر للتدخلات المتعلقة بالتمكين الاقتصادى، بزيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة، والمشروعات التنموية الموجهة للمرأة، وتدخلات خاصة بنقل الأصول الإنتاجية وإنشاء الوحدات الإنتاجية من أجل تعزيز الاقتصاد المحلى على مستوى القرى، وتعزيز سلاسل القيمة الخاصة بإنتاج سلع تتميز بإنتاجها قرى ومراكز بعينها، كما يتم تنفيذ تدخلات تستهدف الاكتشاف المبكر للإعاقة، وتوفير عيادات الصحة الإنجابية، وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وتسيير قوافل رمد، وتوزيع النظارات الطبية بشكل مجانى خاصة لصغار السن من أجل الاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية.

وتشهد أيضاً تدخلات الوزارة إتاحة وضمان جودة خدمات الوزارة ورفع كفاءة وإنشاء الوحدات الاجتماعية والحضانات فى القرى المحرومة من الخدمة حيث تستهدف العمل على تمكين الجمعيات القاعدية داخل القرى المستهدفة، ودفعها لتشجيع وتعزيز روح التطوع بين الشباب، ومساعدتها على تنفيذ مبادرات تطوعية شبابية لرفع الوعى بالقضايا المجتمعية بهدف خدمة سكان القرى المستهدفة من خلال الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة.

- الوزارة اطلقت مؤخرًا مبادره جديدة باسم «الإسعاف الاجتماعى» ما الهدف منها وهل تدخل فى إطار مبادرة حياة كريمة؟

هى مبادرة يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأتى “الإسعاف الاجتماعى» فى إطار توفير الحياة الكريمة التى يريدها الرئيس لكل أبناء مصر وتهدف لتقديم الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم وأمنهم والتى تستدعى التدخل الفورى، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وجه الرئيس بتعزيز أداء آلية عملها ودعمها تمويلياً وفنياً، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التى تستدعى التدخل الفورى، إضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية فى هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالى للمشاركة فى الأعمال التطوعية الخيرية.

وتستهدف المبادرة أيضاً الأشخاص فاقدى الرعاية (الأيتام أو المسنين بلا عائل)، والأسر التى لديها أكثر من ابن من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الفئات الفقيرة أصحاب الأمراض المستعصية (داء الفيل، ضمور العضلات وغيرها)، والفتيات اللاتى يتعرضن للابتزاز أو لخطر التحرش أو الإتجار بالبشر، وكذلك أبناء الأم أو الأب المتعاطين للمخدرات بشكل يهدد سلامتهم، وحالات المشكلات النفسية التى تشكل خطرًا على أفراد المجتمع.
 

مراكز علاج الإدمان

- بعد افتتاح 3 مراكز جديدة لعلاج الإدمان هل ترين أنه تم تغطية أنحاء المحافظات؟

المراكز التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان عبر الفيديو كونفرانس تحمل اسم مراكز العزيمة فى 3 محافظات هى البحر الأحمر وبورسعيد ومرسى مطروح، ويصل عدد المستفيدين من خدماتها 35 ألف مواطن سنويًا ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى.
كما تمت الموافقة على إنشاء مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان فى محافظة قنا بالتعاون مع جامعة الوادى الجديد،على مساحة 4 آلاف متر لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيل للمرضى مجانا بعدما تلقى الخط الساخن للصندوق “16023” ما يقرب من 1900 اتصال تليفونى من أبناء المحافظة على مدار العام الماضى، وأيضاً تلقى اتصالات من أبناء محافظتى الأقصر وسوهاج وجميعها من المحافظات المحرومة من الخدمة، ليزيد عدد المراكز العلاجية الى 26 مركزًا حتى الآن فى 17 محافظة، بعدما كان العدد لا يتجاوز 12 عام 2014.
وسيتم التوسع فى تخصيص أقسام خاصة لعلاج الإناث، وتخصيص أقسام لعلاج المراهقين “لمن أقل من 18 عاماً” من التعاطى والإدمان وأيضاً اقسام لعلاج الأمراض المصاحبة للإدمان للتشخيض المزدوج بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، كما تم تجهيز وافتتاح عدد 4 بيوت للتطوع بجامعات “القاهرة - حلوان - سوهاج - الزقازيق” وضم 1500 متطوع جديد للصندوق لتوعية الشباب بخطورة الإدمان وطرق الوقاية منه ووصل عدد المتطوعين بالصندوق حاليا 30 ألف متطوع.
 

حقوق الإنسان

- تتبنى الوزارة مبادرات تطرح مفهوما أكثر شمولاً لحقوق الإنسان.. هل يمكن توضيح ذلك؟

بالفعل تعتمد الوزارة على المنهج الحقوقى كمدخل لتحقيق التنمية، سواء فى تدخلاتنا المختلفة التى تستهدف العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أو فى تبنى قواعد الاستهداف ووضع معايير للخدمات المختلفة، وقد قمنا بمواءمة برامجنا مع الدستور ومواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية بما فيها الدستور المصرى والمواثيق المحلية أو فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتتبنى الوزارة منظورا حقوقيا متعدد الأبعاد فى كافة خدماتها سواء التعليم أو الصحة أو الإسكان أو الصحة الانجابية أو وسائل تنظيم الأسرة للسيدات والثقافة والوعى ولدينا 420 ألف مسن يحصلون على دعم نقدى 2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة لدور المسنين التى يستفيد منها 960 ألف مسن سنويا، كما أصدرات الوزارة قرارا بإعفاء المسنين فوق سن السبعين عاما من تكلفة وسائل النقل العام وإعفاء بقيمة 50% لما فوق 60 عاما.
أيضا ويتم طرح كافة القضايا بمنتهى الشفافية على رئيس الجمهورية وتحديد التحديات ووضع سبل حلها بشكل مباشر.

- هناك جهد ملحوظ للوزارة فى مواجهة الزيادة السكانية نريد إلقاء الضوء عليه؟

شاركت الوزارة فى الحد من الزيادة السكانية بأكثر من مبادرة، حيث شهد برنامج “2 كفاية” تطوير عيادات تنظيم الأسرة، وتم استحداث 64 عيادة تنظيم أسرة، تنظيم 5 ملايين زيارة طرق أبواب، و4300 ندوة، و42 مسرح شارع، استفاد منها مليون سيدة، بمشاركة 108 جمعيات ومؤسسات أهلية واستهدفت الزيارات المنزلية التى قامت بها الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة التوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل 804 آلاف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للكشف على الصحة الإنجابية، وقامت 18% منهن باستخدام وسائل تنظيم أسرة. ليس ذلك فقط بل التوعيه بتصحيح المفاهيم المغلوطه فى المجتمع مثل الصحة الانجابية والزواج المبكر وختان الاناث ومكافحة الامية واخطار التعاطى وقبول الاخر وقيمة العمل.

- وماذا عن رعاية طلاب تكافل وكرامة فى المدارس والجامعات؟

وجه الرئيس بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين فى كافة المراحل التعليمية من أبناء أسر تكافل وكرامة بدءا من سن الحضانة وحتى التخرج من الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه مصرى لدعم كافة أنواع الطلاب وتم إعفاء 5?5 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية (ابتدائى، إعدادى، ثانوي) من دفع مصروفات الدراسة، وتحمل تكلفة التعليم المدرسى لأكثر من 1،5 مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدى بإجمالى 5?8 مليون طالب، كما تم دفع تكلفة 34 ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية ويبلغ إجمالى المدارس 2100 مدرسة مجتمع، هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائى ونقدى للأسر الأفقر لهؤلاء الأطفال.

وتم دفع مصروفات طلاب تكافل وكرامة الملتحقين بالجامعات ومد الدعم النقدى لشباب أسر تكافل وكرامة من 18 سنة حتى التخرج من الجامعة، لدعم التعليم الجامعى للأسر تحت خط الفقر والأولى بالرعاية، كما تم توفير منح دراسية لـ 24 من المتفوقين من طلاب تكافل وكرامة و124 من الطلاب الأولى بالرعاية، وذلك ليس فقط بالجامعات المصرية ولكن أيضاً بجامعات أجنبية.
- ما رأيك فى قانون العمل الأهلى وشكل التعامل مع الجمعيات؟
الأذرع التنفيذية لبرامج الوزارة على أرض الواقع هى الجمعيات الأهلية، ونستهدف التعاون بشكل وثيق مع الجمعيات المحلية فى المحافظات بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة، وقد زاد عدد الجمعيات الأهلية عامى 2013 و2014 من 28 ألف جمعية إلى 55 ألف جمعية، و كان من الضرورى التحقق من قاعدة بيانات الجمعيات وقد تم تشكيل لجنة تضم مساعد الوزيرة لشئون المجتمع المدنى وتأسيس وحدة مستقلة لدعم الجمعيات تحت إشراف الوزيرة لجذب كوادر خارجية واتاحت الوزارة الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة للمشاركة فى تنفيذ مختلف برامجها كما تم استحداث منظومة مميكنة لقواعد بيانات الجمعيات الأهلية، وكل جمعية يجب أن تتعامل إلكترونيا مع الوزارة.
وأتوقع انخفاضا كبيرا لعدد الجمعيات الأهلية التى يبلغ عددها 55 ألف جمعية بعد توفيق الأوضاع ومراجعة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى.
- بمناسبة الحديث عن الجمعيات الأهلية ما نتائج اجتماعكم مع ممثلى المنظمات الاهلية الأجنبية؟
عقدت منذ أيام لقاء مع رؤساء وممثلى الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة فى مصرتحت عنوان “حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلى فى مصر”، وذلك لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019 والتى أصدرها الرئيس مع تسليط الضوء على جميع المزايا التى احتواها واستشراف سبل إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية، تم ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى، وقد شارك فى اللقاء 130 هيئة دولية ومنظمة أمم متحدة وسفارة أجنبية، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وأكدت خلال اللقاء على أن القانون الجديد يأتى فى إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصرى والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، فضلا عن الإستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، وأشادت بالعملية التشاركية التى تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتى انعكست فى إجراء عدة حوارات مجتمعية فى كثير من المحافظات والتى ضمت ممثلين عن المجتمع المدنى والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء كما أكدت على تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدنى باعتباره لبنة أساسية للتنمية والتماسك الوطنى.
- وهل شهد اللقاء نقاشا حول القانون؟
استعرضت فصول القانون المختلفة، فضلا عن مزايا اللائحة التنفيذية التى تعكس التحول الرقمى لكافة الإجراءات، وإشهار الجمعيات بالإخطار، والسرعة فى الأداء، وتعدد مصادر وآليات التمويل الذاتى من أنشطة جمع مال، وإمكانية إنشاء والمساهمة فى شركات استثمارية وصناديق خيرية، والدفع الإلكترونى للتبرعات، وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات اجتماعية بما يزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلى فى مصر.
ودار خلال اللقاء، نقاش مفتوح مع الحضور تناول كيفية تفعيل القانون الجديد ولائحته والتسهيلات المقدمة عبر إجراءات التمويل الأجنبى والمحلى لمنظمات المجتمع المدنى، وقد أشاد بعض الحضور بمراقبة مصر للتمويلات الأجنبية للاستفادة منها فى موضعها الصحيح بما يسمح للوصول إلى آفاق تنمية جديدة.
كما تناول النقاش تساؤلات لاستجلاء توضيحات حول بعض النقاط فى القانون الجديد ومن بينها التمويلات والمنح وإجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع لمختلف المنظمات والكيانات،

- وماذا كان رد فعلهم؟

أشادوا بالقانون الذى يخضع للشفافية الكاملة، وبتأسيس الوزارة لقناة مفتوحة عبر الخط الساخن والموقع الإلكترونى للتواصل مع مختلف الهيئات والجهات والمنظمات للرد على مختلف النقاط التى قد تمثل نقاطا خلافية أو عقبة تظهر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن طرح كتيب يتضمن أسئلة وأجوبة لكافة التساؤلات حول اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وأكدت أهمية اتباع منهجية تشاركية بين الدولة والمجتمع الأهلى ووضع خارطة طريق للمستقبل.، كما سيتم عمل قاعدة بيانات مشتركة للجمعيات وربط شبكى يترتب عليه تغيير الوزارة لاستراتيجيتها فى التعامل خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك تعاون وثيق مع الجمعيات المحلية فى مختلف المحافظات بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة بما سيسمح بنتظيم العمل الأهلى بشكل أفضل.

أطفال بلا مأوى

                                                      الوزيرة الإنسانة وعلاقة حب متبادلة بينها وبين الأطفال الأيتام وبلا مأوى

- وماذا عن البرنامج القومى أطفال وكبار بلا مأوى؟

هناك خلط بين أطفال بلا مأوى والأطفال العاملين والأطفال المتسولين، وقد سجلت الوزارة 18 ألف طفل بلا مأوى، ليصل عدد المسجلين فى برنامج أطفال وكبار بلا مأوى إلى 28 ألف طفل، ونستعد لإطلاق منصة المفقودين تتضمن تأسيس قاعدة بيانات لكل الأطفال والكبار المفقودين والمتواجدين فى المؤسسات ويتم التعامل معهم عبر التقنيات الحديثة المتمثلة فى التعرف على الوجه والأماكن المتواجدين بها، ولدى الوزارة 17 سيارة خاصة ببرامج التدخل السريع وأطفال وكبار بلا مأوى للوصول إلى الأطفال والكبار وتقديم الخدمات لهم.

وبالنسبة للكبار بلا مأوى، هناك 3 فئات فى الشارع، فضلاً عن الأطفال والكبار بلا مأوى، تتمثل الفئة الثالثة فى المصابين بأمراض نفسية، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية تعاملت الوزارة مع 93 مسناً مصابين بأمراض نفسية وسوف نطلق حملة «الشارع ليس مأوى» لجمع الأطفال والكبار فى الشوارع بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

-وبالنسبة لأطفال فى نزاع مع القانون؟

لدينا مؤسسة عقابية فى منطقة المرج تدار من خلال وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى ويتم استكمال تطويرها حالياً ويتم تنظيم العديد من الزيارات لهم للتوعية والتثقيف، وبالتأكيد حالة بعض دور الأيتام ليست نموذجية، ويتم حاليًا وضع خطة لتطويرها، فضلاً عن تحديد شقق يتم الحصول عليها من وزار ة الإسكان ينتقل إليها أبناء مؤسسات الرعاية بعد بلوغهم 21 عاماً بالتوازى مع خطة إعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، ولدى الوزارة استراتيجية للرعاية البديلة سيتم إطلاقها قريباً.
مساندة المرأة
- ما دور الوزارة فى مساندة المرأة وخاصة التى تتعرض لعنف أسرى؟
نعنى بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالنساء، والسيدة فى حال طلاقها من حقها أن تعود لدار الرعاية التى كانت بها، كما ان هناك 8 مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة الخاصة بالمرأة التى تتعرض للعنف، حيث يتم تأهيلها نفسيا واجتماعيا لاعادة دمجها فى المجتمع مرة أخري، وقد تم افتتاح اول دار ايواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، كما يتم استهداف النساء فى الريف من خلال توفير قروض عبر بنك ناصر الاجتماعى، كما بدأنا فى تدريب النساء على الشمول المالى، بالاضافة إلى الاهتمام بالاسر المنتجة، منها معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والبحث عن فرص التسويق الخارجية خاصة فى الدول الافريقية والعربية من أجل فتح أسواق جديدة للمرأة العاملة لتسويق منتجاتها.
- تابعنا تكاتف الوزارات فى دعم العمالة غير المنتظمة فماذا قدمت التضامن لهم؟
بالفعل كان هناك اهتمام كبير من الدولة بالعمالة غير المنتظمة والمتضررين من جائحة كورونا، وقد بلغ إجمالى خدمات الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية وخدمات التعقيم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى وشركائها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثناء أزمة كورونا بنحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه.
وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة تم توفير الحماية الاجتماعية لهم وأسرهم، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة فى هذا الأمر، مثل ما يحدث مع الصيادين لتوفير التأمين الصحى لهم، خاصة بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير ملابس الصيد للصيادات لحمايتهن خلال عملهن فى الصيد.
كما أن المؤسسة العامة للتكافل تقدم مساعدات نقدية غير منتظمة لنحو 1?5 مليون أسرة مُضارة بظروف صعبة بما يزيد على 960 مليون جنيه بمتوسط شهرى 400 جنيه مصرى، كما بلغ اجمالى قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41?089?535 جنيها لأكثر من 79 ألف مستفيد.
وتبذل جمعية الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع الوزارة جهوداً كبيرة فى مختلف المجالات ومن بينها المجال الصحى عبر تقديم خدماتها فى 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى الاجتماعى للمستفيدين، وتقديم التدريب على الإسعافات الأولية بمشاركة ألف متطوع على مستوى الجمهورية.
- ماذا تقدم الوزارة لذوى الاعاقة والمسنين؟
هناك اهتمام كبير بذوى الاعاقة والدعم الموجه لهم يقترب من 5 مليارات جنيه سنويا، كما أن هناك مراكز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة تقدم لهم خدمات متعددة، كما اطلقت الوزارة منظومة الاطراف الصناعية، وتم اقرار الصندوق القومى للاعاقة ومتوقع ان يصل الى مليار جنيه او اكثر وسيساهم فى حل مشكلة الاعاقة. وحول برنامج حماية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، أصدرنا 690 ألف كارت خدمات متكاملة وتم تأسيس قاعدة بيانات للتسجيل الإلكترونى عليها وتحميل التقارير الطبية وتسهيل الإجراءات للأشخاص ذوى الإعاقة بأكبر قدر ممكن للحصول على الكارت، مع ميكنة جميع مكاتب التأهيل.
وبالنسبة للمسنين أصدرنا قرارا بإعفاء من هم فوق سن 70 عاما من رسوم المواصلات العامة، وخصم 50% لمن هم فوق سن 65 عاما، وتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لكبار السن يراعى حقوقهم ويحمل لهم ميزات كثيرة.
 

40 مليون مواطن

- تقدم الوزارة خدماتها إلى 40 مليون مواطن وهو مجهود ضخم نود القاء الضوء عليه؟

نعم فالوزارة لا تخدم فقط الأفراد المستفيدين من الدعم النقدى ولكن أيضاً الأفراد من ضحايا النكبات والإغاثة وذوى الإعاقة والنساء المعيلات والنساء فى المناطق الريفية والشركاء فى برامج الوعى المجتمعى وتسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجاً، وأكبر أهدافنا هو توسيع شبكات الأمان الاجتماعى وهو لا يشمل فقط الدعم النقدى ولكن التدخلات متعددة الأبعاد فى الصحة والتعليم والإسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة، أنها برامج متكاملة مع بعضها البعض حتى يخرج الفقراء من دائرة الفقر، كما يتم تقديم الرعاية المتكاملة من خلال 2300 مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسات الدفاع الاجتماعى، لأطفال بلا مأوى، إضافة إلى الرعاية والتنمية الاجتماعية بتوفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج من خلال برنامج «فرصة» وبنك ناصر الاجتماعى، حيث إن الوزارة لديها الكثير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسبة المصروفات الإدارية التى يحصل عليها البنك تتراوح بين 5 و7% وهى أدنى نسبة للإقراض، بالاضافة الى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص لدراسة السوق المحلى والخارجى لدعم تسويق المنتجات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف التمكين الاقتصادى.

- ماذا عن وحدات التضامن الاجتماعى فى الجامعات؟

تم إنشاء 27 وحدة تضامن اجتماعى داخل الجامعات بهدف تقديم خدماتها وبناء حوار وطنى مع الشباب حول القضايا المجتمعية وتنشئته على موضوعات التنمية المختلفة ومساعدة الطلاب غير القادرين عبر الذراع الاقتصادى للوزارة بنك ناصر الاجتماعى، بالاضافة إلى تقديم تيسيرات للطلاب للدخول فى مشروعات بشروط ميسرة، مع تنظيم برامج التوعية المتمثلة فى برنامج «مودة» و«وعي» و«أنت أقوى من المخدرات»، وتتبنى جمعية الهلال الأحمر أيضاً حملات تبرع بالدم واستقبال الشباب المتطوعين داخل الجامعات.

- وما دور الوزارة فى مكافحة الفساد؟

تقوم الوزارة حالياً بإنشاء إدارة الحوكمة والتفتيش الداخلى للتفتيش على جميع برامجها، كما تم الانتهاء من إعادة الهيكلة واستحدثنا فى الهيكل التنظيمى المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، بهدف الاستثمار فى أصولها خلال الفترة المقبلة لتوفير موارد للصرف على خدماتها.