الأربعاء، 10 مارس 2021 - 08:52 م

قررت النيابة العامة، إحالة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية الأسبق، إلى محكمة الجنايات للمرة الرابعة لاتهامه بتزوير محررات رسمية منسوبة لجهات سيادية بعد إدانته بالسجن في قضيتين سابقتين وهما «الرشوة والكسب غير المشروع»، ومحاكمته حالياً في القضية الثالثة بتهمة «غسيل الأموال».

اقرأ أيضاً| الإعدام شنقاً لصاحب مكبس ارز والمؤبد لصديقه قتلا مزارعاً بالشرقية

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم في غضون الفترة ما بين أعوام 2008 وحتى عام 2018، وإبان فترة عمله كمحافظ للمنوفية، وحال كونه موظفاً عمومياً، وأثناء تأديته وظيفته، اشترك بطريق الاتفاق مع آخر مجهول، بارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية بطريق الاصطناع الكلي، وشملت هذه المحررات شهادات التقدير والمكاتبات وبيانات السيرة الذاتية المنسوبة إلى هيئة سيادية، بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق معه على تحرير واصطناع تلك المحررات على غرار الصحيح منها، وأمده بالبيانات اللازمة لها، فدون بها المجهول البيانات التي نسبها زوراً إلى تلك الجهة، وأثبت على خلاف الحقيقة كون أن المتهم ضابط سابق في هيئات سيادية، وزيلهم بتوقيعات مزورة نسبها زوراً إلى عدد من القيادات المختصين بتلك الجهة، ومهرهم بخاتم قلده زوراً إلى ذات الجهة.

وأضافت التحقيقات اشتراك المتهم مع موظفين عموميين حسني النية بوحدة مرور السادات، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو أصل رخصة القيادة الصادرة من وحدة مرور السادات، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمد موظفي الوحدة المذكورين، ببيانات على خلاف الحقيقة تفيد انتسابه زورا لجهات سيادية وعمله بها, فوقعت الجريمة بناءً على تلك الواقعة.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررين عرفيين، وهما «سيرتين ذاتيتين» خاصين به، وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق معه على تحرير واصطناع تلك المحررات، و أمده بالبيانات اللازمة لها، فدون بها المجهول البيانات المزورة على خلاف الحقيقة، والتي تفيد حصوله على مؤهل دراسي منسوب لجهة سيادية، وتحصل بغير حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية، وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمحافظة المنوفية، بأن مهر به عدداً من المحررات الفارغة وأعدها للاستخدام، واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة تلك الجهة، بأن احتفظ بها في حوزته تمهيداً لاستخدامها لاحقاً، ولقب المتهم نفسه برتبة تابعة لجهة سيادية من غير حق، بأن انتسب زوراً إلى هيئة سيادية ملقباً نفسه في رخصة القيادة الخاصة وبالسيرتين الذاتيتين الخاصين به،  برتبة  تابعة لجهة سيادية على خلاف الحقيقة.