الخميس، 11 مارس 2021 - 03:13 م

عرضت "القناة الأولى المصرية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كيف دعمت الدولة العاملين بقطاع السياحة لتجاوز جائحة كورونا؟". 

ويعتبر قطاع السياحة أكثر قطاعات الاقتصاد المصري والدولة المصرية تضررا من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبخاصة بعدما جرى حظر الطيران عالميا بين معظم الدول ووقف حركة السياحة ما أثر على الملايين ممن يعملون في هذا القطاع الحيوي حول العالم. 

ومنذ بداية الجائحة، وجهت الدولة المصرية رسالة طمأنة للقطاع السياحي على استمرار دعمه لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قدمت الحكومة إعانة للعاملين بالقطاع يقدر بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين واستفاد من هذا الدعم ما يقرب من 300 ألف من العاملين والموظفين في شركات السياحة والفنادق الثابتة والعائمة والمنشآت والمطاعم السياحية وأصحاب الحناطير والجمال والفلوكة وغيرها من القطاعات الأخرى التي تعمل في السياحة. 

وقدمت الدولة المصرية قروضا بفائدة قدرها 5% لدعم العاملين والموظفين بقطاع السياحة وذلك لتسديد الرواتب والإيجارات على أن تكون مدة القرض 3 أشهر، كما قدمت أيضا قرضا لشركات السياحة والفنادق السياحية بنسبة فائدة قدرت بنحو 8%. 

وأصدرت الدولة المصرية عدة قرارات خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، اهمها تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات أو رسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وإرجاء سداد كل المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولا.

اقرأ أيضًا.. «أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا».. ندوة بمكتبة الإسكندرية