الخميس، 11 مارس 2021 - 06:57 م

صادقت الحكومة المغربية يوم الخميس 11 مارس 2021 على مشروع قانون لإضفاء الشرعية على زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية فقط.

ويدعو مشروع القانون إلى إنشاء وكالة وطنية لتنظيم الصناعة بزراعة نبتة القنب المعتمد التي يستخرج منها مخدر الحشيش.

اقرأ أيضًا: قانون مرتقب يحول المكسيك لأكبر سوق للحشيش في العالم

وتأتي مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي بعدما تم تأجيلها خلال مجلسين حكوميين سابقين، بسبب خلافات بين مكونات الحكومة، لا سيما بعدما أعرب بعض وزراء حزب العدالة والتنمية رفضهم.

وأشارت وزارة الداخلية، في المشروع، إلى أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 1922، غير أنه في 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.

ولفت المشروع ذاته الانتباه إلى اعتماد اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.

ومن المقرر أن يضع إضفاء الشرعية على القنب للاستخدام الطبي المغرب في السوق العالمية، التي تنمو بمعدل سنوي يبلغ 30 في المائة، وبنسبة 60 في المائة سنويا في أوروبا، وفقا لوزارة الداخلية المغربية.

وقالت الوزارة إن هذا المشروع سيحسن الظروف المعيشية للمزارعين وتحميهم من شبكات تهريب المخدرات غير المشروعة، فضلا عن "تحويل مزارع القنب غير المشروعة" إلى "أنشطة قانونية ودائمة توفر فرص عمل"، وفقا لنص مشروع القانون".