الجمعة، 12 مارس 2021 - 09:32 م

نشرت الزميلة «الأخبار» فى عددها الصادر يوم الاثنين الماضى على لسان المستشار وزير العدل خبراً يبشر بقرب انتهاء تعديلات قانون الشهر العقارى خلال أسبوع.. وأوضح الخبر أن لجنة التعديل يقودها د. جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقارى وآخرون.
بصراحة استغربت جداً من هذا الخبر لأن أحد أسباب الأزمة السابقة هى تصريحات د. ياقوت الذى خرج فى كل البرامج وصرح بما أزعج الناس وأحدثت تصريحاته بعض التوتر فى المجتمع.. وكنت أرى بداية أنه لا مجال للاستعجال خاصة وأن السيد الرئيس أعطى مهلة عامين، ثانيا: كان يجب اختيار لجنة جديدة ليس من بينها من وضعوا القانون السابق على أن يكون بها موظفون صغار من الشهر العقارى حتى يمكن أن يتعاملوا مع المواطنين ويعرفون المشاكل التى تقابلهم ليوضحوا أمام اللجنة مشاكلهم ومشاكل المواطنين فى التعامل فى تسجيل الشقق وأماكن مكاتب الشهر العقارى الحالية لاستيعاب العدد الكبير من المواطنين، وكذلك موظفون من الأحياء ليوضحوا أيضا المشاكل التى تواجههم وأيضا النقاط التى يجب أن نتلافاها فى القانون الجديد وأهمها العراقيل والتى تقف أمام المواطن والخاصة بهم سواء كانت رخص العقارات أو الملفات الضائعة وأيضا عدم وجود موظفين ثابتين لمعاينة كل العقارات المراد تسجيلها، ثالثا: لابد أن تشمل اللجنة على الأقل مائة مواطن من أصحاب الحالات المختلفة من حيث الأوراق والرد على اسئلتهم سواء أصحاب العقود المسجلة، أو العقود العرفية، أو عقود صحة توقيع وكيفية حل مشكلة التسجيل لكل منهم بالإضافة إلى موظفين من هيئة المساحة أيضا لنضع حلا فى مشكلة مساحة الشقق.
ولابد أن تجيب اللجنة عن عدة أسئلة أهمها هل نأخذ بالمساحات والأبعاد الموجودة فى العقود بدون التشكيك فى المواطن؟ وهل يمكن تخليص موضوع التسجيل ثم التأكد من صحة العقود وتغريم الكذاب؟ هل سيحدث كما قال موظف أحد الأحياء أن كل الشقق ستدفع قيمة المصالحات حتى لو لم يشملها قانون التصالح؟
معالى الوزير لا داعى للاستعجال إطلاقاً لقد منحنا الرئيس هدية لإصدار قانون فى مصلحة الجميع المواطن والدولة.