الجمعة، 12 مارس 2021 - 10:16 م

كتب: أمانى عبد الرحيم ورشا صبيح

فى خطاب تنصيبه رئيسا لمصر يوم  8 يونيو 2014  قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لن أسمح لموضوع سد النهضة بأن يكون سببًا لخلق أزمة أو مشكلة، أو أن يكون عائقًا أمام تطوير العلاقات المصرية، سواء مع أفريقيا أو مع إثيوبيا الشقيقة.. وإن كان السد يمثل حقها فى التنمية، فالنيل يمثل لنا حقنا فى الحياة".

بهذه الكلمات الواضحة والمباشرة، لخص الرئيس السيسى سياسة مصر فى التعامل مع ملف سد النهضة الاثيويى  التى تقوم على مبدأ "لا ضرر ولا ضرار". فمصر لن تتراجع او تتنازل عن حقوقها التاريخية والقانونية فى مياه النيل، دونما المساس، فى نفس الوقت، بحقوق الآخرين فى التنمية. 

ولم يكن خطاب التنصيب أول مرة يتطرق فيها الرئيس السيسى إلى قضية مياه النيل وسد النهضة، فحتى قبل انتخابه وعندما كان مرشحا أجرى حوارا مع قناة سكاى نيوز عربية فى مايو 2014 قال فيه إن "مشكلة مصر مع الجانب الإثيوبى ليست فى بناء سد النهضة لكن مشكلتها فى حجم الخزان والزمن الذى سيتم خلاله ملء خزان السد لتوليد الطاقة، وكذلك ضمان وصول المياه لمصر بعد استخدامها فى توليد الطاقة".

هذه التصريحات المبكرة كانت تستهدف منذ البداية توجيه رسالة واضحة للجانب الإثيوبى تقول إن الخط الرئيسى لمصر فى ملف مياه النيل يستهدف فى المقام الأول تحقيق الخير لجميع الأطراف. من هذا المنطلق انخرطت مصر فى رحلة مفاوضات امتدت لأكثر من 10 سنوات مارست خلالها اثيوبيا كل أشكال المراوغة والتعنت مقابل موقف مصر الثابت بالتمسك بالخير والمنفعة لكل الأطراف، حتى ان صحيفة "تليجراف" البريطانية وصفت الدبلوماسية المصرية خلال تلك الرحلة الطويلة من التفاوض بالدبلوماسية الرشيدة مؤكدة انها جعلت مصر تحظى باحترام دول العالم.

وبدأت مصر عملية التفاوض منذ عام 2011، عقب ثورة 25 يناير التى استغلت اثيوبيا الفوضى التى سادت بعدها لتبدأ عملية البناء، وقد شهد مارس 2015 الخطوة الملموسة الوحيدة فى مسار المفاوضات بتوقيع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة"، التى تضمنت 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

بحلول عام 2018، لجأت مصر لحلول جديدة لحل الأزمة فاقترحت بدعوة البنك الدولى لمراقبة مفاوضات سد النهضة وعمل اللجنة القومية الثلاثية أو الوساطة فيها إذا دعت الضرورة، وهو ما رفضته إثيوبيا.

ثم بدأت مصر تحركاتها  القوية للحفاظ على حقوقها فلجأت للوساطة الامريكية، حيث استضافت واشنطن  3 اجتماعات لوفود من إثيوبيا ومصر والسودان، انسحبت إثيوبيا من الاجتماع الأخير فيها الذى كان من المقرر ان يشهد توقيع اتفاق.  بعدها أخذت مصر موقفاً أكثر قوة وتصعيداً، حيث لجأت الى مجلس الأمن الدولى فى يونيو 2020  لبحث القضية باعتبارها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وكانت هذه هى المرة الأولى التى تثار فيها قضية تخص نزاعا مائيا فى المجس الدولى. 

فى الوقت نفسه تجاوبت مصر مع دعوة مجلس الأمن الدولى للسماح باستمرار الجهود  الرامية إلى تسوية القضية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، لكن  استمرار مراوغة الجانب الإثيوبى بما فى ذلك قيامه بالملء الأول للسد فى موسم الأمطار الماضى دون التوصل إلى اتفاق  مع مصر والسودان، دفع البلدين إلى مزيد من التقارب  وبحث مختلف سيناريوهات التعامل مع الموقف الإثيوبي.

وعلى مدار عام لم تنجح الجهود الأفريقية لإنهاء الأزمة أو حتى حلحلتها، وهو ما اضطر كلاً من مصر والسودان الى اللجوء لحلول بديلة فاقترحتا اللجوء الى وساطة رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، للتوسط فى ملف سد النهضة، وهو ما رفضته أثيوبيا من جديد، لتعيد القضية مرة آخرى الى المربع الأول بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات.