السبت، 13 مارس 2021 - 02:26 م

أكد عبد العزيز جراد الوزير الأول رئيس الوزراء الجزائري، اليوم السبت، أن الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء الاقتصاد هو خيار استراتيجي لضمان دعم مسار التنويع الاقتصادي.

وقال جراد - في كلمة له خلال الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة - إن «الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء الاقتصاد هو خيار استراتيجي من أجل ضمان دعم مسار التنويع الاقتصادي والاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة والفرص التي تضمن الخروج من التبعية للنفط، وذلك بالاعتماد على المؤسسات الصغيرة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة باعتبارها من محركات النمو الجديدة».

ونوه بأن موضوع الرقمنة حظي بأولوية قصوى في برنامج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفي خطة عمل الحكومة، وكان مدروسا بدقة لما توفره الرقمنة من مزايا، خاصة في ربح الوقت والجهد والتحكم في تبادل المعطيات والبيانات وتسهيل التعاملات وتحسين الخدمات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع الآليات اللازمة لحماية البيانات وتأمين التعاملات ووضع بيئة أساسها الثقة في التعاملات، التي أصبحت تشكل مؤشرات رئيسية للتنمية الاقتصادية لأي بلد، موضحًا أن الحكومة اعتمدت على هذا الأساس خطة وطنية للتصديق والتوقيع الإلكترونيين تهدف إلى زيادة الثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية، وضمان المصداقية وتحمل المسؤولية في إطار المبادلات الإلكترونية، والمحافظة على سرية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحسين أداء المرافق العمومية من خلال تقليل التكاليف والمواعيد المرتبطة بطباعة الوثائق الورقية وحفظها وتسليمها، مما سيساهم في القضاء على البيروقراطية.

وأضاف أن الخطة تهدف إلى زيادة الثقة في رقمنة المبادلات الاقتصادية وتسهيل تدفقها من خلال تيسير إعداد الوثائق الإلكترونية وتعميم الدفع الإلكتروني في المبادلات التجارية، بالإضافة إلى إعداد وإدارة هوية رقمية مصدرها سلطة تصديق إلكتروني موثوقة وتمثل مرجعية لكل المعلومات وخصوصا المتداولة عبر شبكة الإنترنت بما يسمح باستخدام التطبيقات الرقمية المطورة والمستعملة من الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة بكل أمان وسلامة وبتعزيز أربعة خصائص أساسية، هي «النزاهة وتحمل المسؤولية والمصادقة والسرية».

وشدد على أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها تحسين خدمة الربط بالإنترنت للمواطنين ورجال الأعمال، حيث سجل ارتفاع ملموس في عرض النطاق الترددي الدولي، الذي انتقل من 1.7 إلى 2.8 تيرابايت في الثانية بعد استلام وتشغيل الكابل البحري الدولي «وهران - فالنسيا والجزائر - فالنسيا»، مما أدى إلى مضاعفة سعة تدفق الإنترنت لمصلحة أكثر من مليوني مشترك، مؤكدا أن العملية متواصلة لتشمل أكبر عدد من المشتركين.

كما نوه بتكثيف الحكومة لشبكة الاتصالات الوطنية مع إعطاء الأولوية لتعميم شبكة الألياف البصرية، خاصة في المناطق الحضرية، بهدف تسهيل بروز المدن الذكية، حيث تم إنجاز أكثر من 1000 كلم من وصلات الألياف البصرية، بما يعادل 78% من الهدف المطلوب.. لافتا إلى أنه تم توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي جدا من خلال عصرنة وتكثيف شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية، حيث سجلت الحكومة في سنة 2020 أكثر من 133.000 ولوج جديد إلى تكنولوجية FTTx و167.000 ولوج إلى تكنولوجيا الجيل الرابع.

وبين جراد جهود الحكومة في بناء اقتصاد المعرفة وتسريع التحول الرقمي عن طريق جملة من الإنجازات، من بينها وضع الإطار القانوني الذي يحكم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، وتقديم العديد من التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية ووضع آليات تمويل ملائمة، وتسريع عمليات الرقمنة بكافة الدوائر الوزارية ومواصلة العمل دون هوادة على تحسين مناخ الأعمال والقضاء على البيروقراطية.