السبت، 13 مارس 2021 - 07:20 م

للأسف هى لعبة مكشوفة ، يلجأ إليها البعض للضغط على الدول النامية ، ومنها مصر الساعية للتنمية والتطور والتقدم. لقد ردت مصر ببيان من وزارة الخارجية بأن بيان "القلق" الصادر عن 31 دولة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبارة عن مزاعم وأحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة. وأكدت الخارجية أنه لم تحدث أية انتهاكات لحقوق الإنسان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى. ووصفت البيان بأنه "تضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر" وعبرت عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة.

الغريب أن البيان يقول إن مصر تستغل قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وحبسهم. وتقليص الحيز المتاح للمجتمع المدنى والمعارضة السياسية. وقالت كريستى كوبى سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة فى جنيف التى ألقت البيان:"إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والمثليين والصحفيين والسياسيين والمحامين".

والغريب أكثر أنه أول بيان رسمى ينتقد سجل مصر الحقوقى منذ سبعة أعوام ، فى انتقاد نادر الحدوث لمصر فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. البيان المشبوه لم تؤيده أى دولة من أفريقيا أو من الشرق الأوسط. لم تتذكر هذه الدول ما حدث لها من الارهاب ، وما أصدرته من قوانين قمعية لمحاربة الارهاب والارهابيين. بل وأتاحت قتل الانسان لمجرد الشك فيه. لم تتذكر هذه الدول أنها تقتل على الهوية ، وأنها شردت الملايين من الناس شيوخا وأطفالا ونساء وشبابا ومرضى وهدمت عليهم منازلهم فى شتى أنحاء الأرض. أنتم تريدون انتشار الفاحشة والمثلية فى مجتمعاتنا بدعوى حقوق الانسان ، لكننا لكم بالمرصاد.

نحن لدينا أعظم قضاء فى الدنيا ولدينا نائب عمومى عن الشعب ضد السلطة ، ولدينا مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة حصن للمواطن ضد أى اعتداء عليه. كما لدينا هيئات ومنظمات ناشطة فى مجال حقوق الانسان. ومن المؤكد أن أى مسجون له تهمة محبوس على ذمتها حتى يخلى القضاء سبيله. كما لدينا قانون جديد للعمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى يتيح له حرية العمل. وعلى رأى المثل "اللى بيته من زجاج مايحدفش الناس بالطوب".

دعاء: اللهم احفظ مصر من المؤامرات والمتآمرين.