السبت، 13 مارس 2021 - 07:47 م

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة رؤوف السيد علي رئيس الحزب، رفضه كل ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي وقع عليه 31 دولة غربية.

ووصف الحزب ما تضمنه التقرير بالأكاذيب والافتراءات التي تمارس ضد الدولة المصرية، وأن كل ما جاء فيه كلمات مشبوهة تفوح منها روائح الخيانة والتآمر وتمثل أيضاً انتهاكاً للسيادة وتدخلاً جائراً في الشأن الداخلي المصري.

اقرأ أيضا: البرلمان العربي يجدد إدانته لتقارير منظمة العفو الدولية    

وقال الحزب، إنه في الوقت الذي  تشهد فيه مصر انطلاقة تنموية كبرى تركز على الإنسان وحقوقه في أن يحيا حياة آدمية تليق بانسانيته وكرامته ولعل المشروع القومي لتطوير الريف والذي يمس حياة ملايين الأسر خير دليل على ذلك إلى جانب مئات المشروعات والإجراءات التي تهتم بالإنسان وصحته وتحسن من أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والصحية. 

وأكد حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الوقائع التي استند عليها التقرير المشبوه وقائع عارية تماما من الصحة، وتؤكد الأغراض التآمرية التي تستهدف تشوية صورة الدولة المصرية، رغم كل ما حققته على مدار السنوات الماضية من تقدم في العديد من المجالات سواء على مستوى التنمية الاقتصادية أو على مستوى التحول الاجتماعي والسياسي نحو غدا أفضل في ظل ما يشهده ملف حقوق الإنسان من نجاحات متعددة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجاحات لا ينكرها إلا جاحد أو مغرض يحمل أجندات خارجية تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية.

وشدد الحزب، على أن الدولة وقيادتها السياسية لا يمكن أن تقبل سياسة الإملاءات الأجنبية مهما كانت الجهة التي تصدرها لأن ذلك يتعارض مع حق السيادة ومع حرية واستقلالية القرار المصري كما أنه يخالف مواثيق القانون الدولي.

 وتابع الحركة الوطنية المصرية  مؤكداً على أن السيادة المصرية خط أحمر لا يمكن تجاوزها أو المساس بها، و"مصر السيسي" تعرف جيداً كيف تحمي خطوطها الحمراء ولعل ما حدث في ليبيا وغيرها من الملفات والتحديات  السابقة واللاحقة خير شاهد على ذلك.

وأكد حزب الحركة الوطنية المصرية، على أن تعديل قانون منظمات المجتمع المدني، وتمكين المرأة سياسيًا، وتقديم قانون يضمن حقوق ذوى الإعاقة، والاهتمام بقطاع السجون والمساجين جميعها تمثل بعض من قرارات وإجراءات سبق وتم اتخاذها، بما يدحض مزاعم المتآمرين والكارهين لمصر والمشككين في الخطوات الجادة التي اتخذتها في مجال حقوق الإنسان وغيرها من المجالات التي تحفظ حق المواطن في أن يحيا حياة آدمية كريمة .