الأحد، 14 مارس 2021 - 04:11 ص

تبذل الدولة جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، التي تنتشر في محافظات الصعيد والدلتا للفتيات اللاتي لم يبلغن سن ال18 عاما، ولذا حرصت الحكومة من خلال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدمته للبرلمان على وضع عقوبات رادعة لزواج القاصرات سواء على ولي الفتاة أو المأذون.

إقرأ أيضاً| قانون الأحوال الشخصية الجديد علي مائدة «الأخبار المسائي»

ونظم باب العقوبات في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون و يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.