الأحد، 14 مارس 2021 - 01:26 م

كشف المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تفاصيل المادة التي أثارت الجدل في قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمتعلقة بحبس الزوج عند عقد القران الثاني.

 وقال الباجا خلال ندوة الأخبار المسائي، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، إنها مادة غير مستحدثة لكونها موجودة في القانون القديم ولكن الجديد فيها هو تغليظ العقوبة.

ولفت إلى أنها تنص على أنه في حال إدلاء الزوج بيانات خطأ عن حالته الاجتماعية عند الزواج الثاني، يحاكم بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة 200 جنيه، وتطال العقوبة المأذون ويُحبس شهر وغرامة 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذه المادة محكوم بدستوريتها منذ 36 عامًا.
وأردف، يحق للزوجة الجديدة طلب الطلاق حال علمها بزواج زوجها قبلها دون أن يخبرها ، مضيفًا «لا جريمة على المأذون حال إخفاء الزوج أي بيانات، معلقًا «المأذون مش هيشم على ضهر أيده».

اقرأ أيضًا: الباجا: الزواج العرفي ثغرة في قانون الأحوال الشخصية تجعله حبر على ورق

وأكد أن القانون الجديد حول الرؤية إلى الاستضافة ،وأضاف عليه إنه في حال عدم تسليم الطفل المحضون يعاقب بالحبس الوجوبي لمدة لا تقل سنة.
ولفت إلى أن الخطبة والزواج لم يكونا منظمين في قانون الأحوال الشخصية القديم، كما لم يكن منظمًا لبعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.