الأحد، 14 مارس 2021 - 01:35 م

قالت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي والمتخصصة في شؤون الأسرة، إنه لا يوجد آلية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تثبت الضرر المعنوي الواقع على الزوجة رغم أنه وجوبي، كما لا يمكن إثبات امتناع الزوج عن الإنفاق أوعدله في المبيت عند زوجاته.

وأضافت خلال ندوة «الأخبار المسائي»، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، أنه لا يوجد هناك ما يثبت عدم إنفاق الزوج على زوجته، معلقة، «حد هيجي يشوف الثلاجة ولا البواب هيشهد الزوج طالع بأيه».
 

واستطردت المحامية ولاء عدلي، أن النقص الجمالي أحد أسباب الضرر المعنوي للزوجة في حال زواج الرجل عليها للمرة الثانية، مردفة: «مطلوب من محامي السيدات المتضررات من أزواجهن إثبات الضرر المعنوي وهو ما لا يُثبت في القانون».