الأحد، 14 مارس 2021 - 01:39 م

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد 14 مارس، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
 
ونص المشروع في مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ.

ورأت لجنة الخطة والموازنة وفقا لتقريرها عن مشروع القانون، والذي تلاه بالجلسة العامة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، أن المشروع يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي للعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري في ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج في القطاعات المتضررة، مُعلنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

وأوضحت وزارة المالية، أنه عندما صدر القانون رقم 85 لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تم مراعاة إدراج نحو 4 مليارات و155.3 مليون جنيه بالاحتياطى العام المُدرج بالباب السابع "حيازة الأصول المالية والأجنبية"، وقامت وزارة المالية بتدبير مبالغ جملتها نحو 3 مليارات و93 مليون جنيه نقلا من الاحتياطي العام المُشار إليه حتى تاريخه، ليصبح بذلك رصيده نحو مليار و62.3 مليون جنيه بنسبة 25.6% من الاعتماد المُدرج له.

وتضمن مبلغ الـ3 مليارات و93 مليون جنيه، تدبير مبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت حساب مساهمة وزارة المالية فى صندوق مصر السيادى وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، والتى من ضمنها استكمال رأس مال صندوق مصر السيادى، وحيث أنه لم تكن هناك أية مبالغ مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالى الحالى 2020/2021، ما كان له أثر كبير على ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة على تلبية طلبات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو الوحدات والهيئات الاقتصادية.

وفي ضوء ما تقدم، فقد أوضحت وزارة المالية، وفق التقرير: "الأمر يتطلب زيادة اعتمادات الباب السابع -حيازة الأصول المالية والأجنبية- بموازنة العام المالى الحالى 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، على أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الزيادة بنحو نسبة 0.03% من الناتج المحلى الإجمالي".

شاهد ايضا :- سبب اجتماع رئيس بعثة الأهلي بـ«مدير الكرة»