الأحد، 14 مارس 2021 - 02:00 م

قال نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يقدم حلا جذريا للقضاء على الزواج العرفي، حيث إن تلك الظاهرة الخطيرة دفعت لكوارث على رأسها «اختلاط الأنساب»، وذلك ما حدث كثيرا، وشاهدناه كثيرا أن تتزوج الطفلة بعقد عرفي، وتحمل، ثم يتركها زوجها ويذهب ولا تستطيع الوصول إليه، أو يرفض الاعتراف بنسب ابنه وتقييده في السجلات.

وتابع عامر خلال ندوة «الأخبار المسائي»، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، أن والد الزوجة يضطر لتقييد المولود باسمه، فيصبح ابن البنت أخوها، ويرث معها في أبيها وكأنه شقيقها.

وأكد نقيب المأذونين أنه لا أحد يملك تجريم العقد العرفي ما دام أنه يطابق القانون، أي تكون الزوجة فوق 18 سنة، واكتمل خلاله شروط النكاح، لأنه في تلك الحالة يكون غير محرم شرعًا.

اقرأ أيضًا: «الباجا»: قانون الأحوال الشخصية الجديد معمول منذ زمن.. ومنتقدوه لم يقرأوه‎

وانتقد نقيب المأذونين تحويل دعوى المنقولات الزوجية، من محكمة الجنح إلى محكمة الأسرة، موضحًا أن منقولات الزوجية هي حق أصيل للزوجة، مثل مهرها، ونفقة العدة والمتعة، كما أنها إذا كانت حاضنة فالأمر الإلهي الوجوبي يفرض على الزوج أن ينفق على أطفاله.