الأحد، 14 مارس 2021 - 07:24 م

فى تضارب واضح للأنباء، أفادت وسائل إعلام ليبية بأن طائرات حربية مجهولة الهوية نفذت، اليوم، غارات على مدينة أوبارى جنوب ليبيا.

وذكر موقع "أوجز" الإخبارى الليبى نقلا عن مصدر أمني، أن الغارات تركزت فى حى الشارب وجبل تيندا وضواحى مشروع برجوج داخل ثانى أكبر مدن جنوب البلاد، دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا.

ومن جانبها، رجحت قناة 218 الليبية، أن الضربات نفذت من قبل القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا "أفريكوم". فيما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مسؤول محلى تأكيده، أن أربع غارات نفذت فجر اليوم على نطاق مختلف فى المدينة بواسطة طائرة مسيرة.

وذكر مصدر الوكالة أن أصوات الطيران كانت مسموعة بأجواء المدينة منذ غروب الشمس، واستمرت حتى تنفيذ الضربات ثم غابت، مرجحا أيضا أن الغارات نفذت من قبل "أفريكوم" التى سبق أن شنت ضربات مماثلة على المدينة.

فى غضون ذلك، أفادت قناة "ليبيا الحدث" بأن ما شهدته المدينة ليس ضربات جوية بل "عملية نوعية" نفذتها قوات "الجيش الوطنى الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بهدف تدمير مخزن ذخيرة والقبض على ثلاثة أشخاص منتمين إلى تنظيم "داعش".

ونشرت القناة مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة تفجير منزل تم وصفه بـ"أحد أوكار الإرهاب" فى المدينة.

فى غضون ذلك، طالب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامّة بإيقاف حركة حساباتها، وذلك فى خطوة استبق من خلالها احتمالات أو محاولات من طرف مسؤولى حكومة الوفاق المغادرين للحكم، للتصرّف فى أموال الدولة.

وهذا القرار الأول الذى يصدره الدبيبة منذ اعتماده رسميا من قبل البرلمان يوم الأربعاء الماضي، وطلب فيه من رؤساء مجالس إدارة جميع الصناديق الاستثمارية والشركات لتابعة لها، بالإضافة إلى الشركات العامة، إيقاف حركة حساباتهم مؤقتا إلى حين صدور ما يلغيه، باستثناء ما يتعلق بمصروفات الباب الأول من الميزانية.

وأوضح المكتب الإعلامى للحكومة، أن هذا القرار جاء حرصا منها فى الحفاظ على المال العام ومن أجل تلافى أى شبهات الفساد والتصرف فى أموال الدولة بدون وجه حقّ.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزى ببنغازى رمزى الآغا، إن هذا الإجراء احترازى وقد يكون مبنى على معلومات حول وجود إجراءات بالصرف من قبل هذه الصناديق الاستثمارية قبل أداء اليمين الدستورية المقرر له اليوم، وتسلم وتسليم السلطة، خاصة أن هذه الصناديق تحت رئاسة حكومة الوفاق وتصرّف فايز السراج، كما أنّه محاولة من قبل الدبيبة لمنع أى إهدار للمال العام.

وبخصوص قانونية هذا القرار ومدى الالتزام بتنفيذه، خاصة أنه صدر قبل أداء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام البرلمان وتسلمه مهامه رسميا، اعتبر الآغا أن حكومة الوفاق لم تتحصل على ثقة البرلمان ولم يقم أعضاؤها بأداء اليمين، لذك فإن حكومة الوحدة الوطنية توجد فى موقع أقوى قانونيا من حكومة الوفاق.

ويأتى ذلك، فى ظل اتهامات بالفساد ونهب المال العام وعقد صفقات مشبوهة لتهريب الأموال تلاحق كافة أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها، كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة الخاصّ بسنة 2019، وتصاعد المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضدّ كل المتورطين والفاسدين وحجر السفر عليهم.

ومن ناحية أخرى، وجّه الدبيبة انتقادات لسوء إدارة الأزمة الصحية ولتأخير تسليم الجرعات اللقاحية المضادة لكوفيد−19 فى عهد الحكومة الماضية، متعهّدا إطلاق حملة جديدة بروحية جديدة. وقال الدبيبة فى افتتاح "المؤتمر الوطنى لجائحة كورونا" المنعقد فى طرابلس، إن "الشعب مستاء جدا من الإجراءات التى اتخذت لمكافحة هذا المرض وأنا أولهم".