الأحد، 14 مارس 2021 - 09:37 م

بعد ثلاثة أيام من وقوع كارثة حريق مصنع العبور، كشف تقرير لإدارة الصحة والسلامة المهنية التابعة لمديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية، العديد من المفاجآت بخصوص المصنع المحترق.

الكارثة الكبرى أن المخالفات الجسيمة التي قام بها مصنع ملابس العبور، كانت على مرأى ومسمع من المحافظة قبل أكثر من عامين، ولم تحرك ساكنًا وكأن المصنع في جمهورية أخرى، وقامت بدور المتفرج واكتفت بتحرير محاضر دون تصعيد القضية حتى حلت الكارثة وأودت بحياة 20 روحًا صعدت إلى بارئها فضلا عن إصابة 24 آخرين.

اقرأ أيضا.. إخلاء سبيل صاحب مصنع العبور «المحترق» بكفالة 50 ألف جنيه

الأغرب من كل هذا أن محافظة القليوبية، تتنصل من المسئولية مدعية أنها ليست لها اختصاصات على المصنع بحجة تبعيته للتنمية الصناعية، ونسيت أنه منشأة على أرض محافظة القليوبية، وما يدعو للدهشة إلقاء اللوم على جهة أخرى وكأننا جميعا لسنا في قارب واحد تحت مظلة وطن واحد.

المخالفات موجودة منذ 2019.. والمحافظة اكتفت بـ«الفرجة»

الجديد اليوم، تقرير لإدارة الصحة والسلامة المهنية التابعة لمديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية، كشف نتائج معاينة ابتدائية للحادث الجسيم أجريت أمس 13 مارس، وتبين رصد 9 مخالفات صارخة لمصنع العبور المحترق منها ما يتعلق بالسلامة المهنية.

وجاء في التقرير، أن «مدير ووكيل مديرية القوى العاملة انتقلا أمس إلى مكتب السلامة والصحة المهنية في العبور لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المكتب بشأن المنشأة الواقع بها الحادث الجسيم».

وأوضح التقرير، أنه تم التفتيش على منشاة ملابس رقم 207 الواقعة ببلوك 30000 بالمنطقة الصناعية "ب ج" أرض المحاجر بتاريخ 24 أكتوبر 2019، وتبين وجود مخالفات جسمية كالتالي:

1. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة من الحريق.
2. لم يتم تقديم خطة طوارئ وإخلاء مناسبة وتدريب العاملين عليها.
3. عدم إجراء الكشف الطبي الدوري على العاملين.
4. عدم تقديم سجل صيانة أجهزة  ومعدات الإطفاء.
5. امتنع المصنع عن تقديم سجل صيانة المعدات والآلات.
6. عدم تدريب عدد مناسب من العاملين على مكافحة الحريق.
7.  لم تقدم المنشأة بيانًا بتحليل وتقييم المخاطر وكيفية التحكم فيها.
8. عدم إجراء الصيانة الدورية للوصلات الكهربائية.
9. لم يتم توفير عدد مناسب من اللوحات الإرشادية.

إحالة مخالفات مصنع العبور للمحاكمة في 2020

وكشف التقريرعن مفاجأة من العيار الثقيل، فقد تم إنذار المنشأة برقم 1245 بتاريخ 27 أكتوبر 2019، لإزالة 9 مخالفات جسيمة تم حصرها في نفس التاريخ، وتم منح المصنع مهلة قانوينة لإزالة المخالفات الجسيمة، وأوضح التقرير أن المنشأة أزالت مخالفة واحدة متعلقة بعدم توفير عدد مناسب من اللوحات الإرشادية وذلك في 25 نوفمبر 2019، لكن الشركة تقدمت بمهلة أخرى لمدة شهر حتى يتم تنفيذ باقي المخالفات «الجسيمة» وعند عرض الأمر في 26 ديسمبر 2019 تبين ثبوت باقي المخافات وعدم قيام المصنع بإزالتها.

وبناءً على ما سبق، تم تحرير محضر رقم 114599 بتاريخ 29 ديسمبر 2019، وتم إرسال المحضر للشرطة في 8 يناير 2020، وتم تقييد المحضر في المحكمة برقم قيد قضية 900|2020  وقامت المنشأة بسداد قيمة الغرامة المحكوم بها بقسيمة رقم 559884 في 12 أكتوبر 2020.

القليوبية تتنصل من كارثة العبور وتتهم «التنمية الصناعية»

حمل مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية، هيئة التنمية الصناعية مسئولية الإهمال الذي تسبب في اندلاع حريق مصنع العبور الخميس الماضي والذي أودى بحياة 20  مواطنا وإصابة ٢٤ آخرين.

وزعم المصدر في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، عدم وجود ولاية لمحافظة القليوبية على المصنع منذ فترة.

وأضاف: «كانت المحافظة تشرف على المصنع بشكل مباشر حتى انتقلت الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية في يونيو الماضي، وقد حررت المحافظة محاضر ضد مخالفة المصنع للاشتراطات وخاصة المتعلقة بالسلامة في أواخر عام 2019».

المحافظة لا تعلم عدد المصانع المخالفة !

 وفي ذات السياق قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن هناك حملات يتم شنها على المصانع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لضبط المخالفين، لافتا إلى أنه لا تهاون مع المقصرين بحسب وصفه.

وأشار إلى أنه كلف مديرية القوى العاملة، بحصر المصانع غير المرخصة، تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أنه سوف يتم النزول بحملة مفاجئة على المصانع، على مستوى المحافظة للتأكد من التزامها بالشروط ومعايير الأمان.

وتطرح تصريحات المحافظ عدة تساؤلات مهمة وأهمها:

- هل يعقل أن محافظة القليوبية لا تعلم شيًا عن عدد المصانع المخالفة؟
- لما انتظر محافظ القليوبية أن تحل كارثة حتى يعلن القيام بحملات مفاجئة؟
- ما سبب زعم المحافظة عدم ولايتها على المصانع رغم إعلانها القيام بحملات عقب كارثة العبور؟

المحافظ ترأس اجتماع «المناطق الصناعية» قبل أيام من حريق العبور

الأغرب من كل ما سبق، أن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمبنى الإداري، للجهاز التنفيذى للمناطق الصناعية، بتاريخ 22 فبراير الماضي، أي قبيل أيام من كارثة مصنع العبور المحترق، وكأن الاجتماعات «مجرد روتين».

ومع ترؤس المحافظ للاجتماع، يتضح أن له ولاية على المصانع في تلك الرقعة من أرض المحروسة، وإلا لماذا ترأس الاجتماع؟!

إذن.. كارثة كبرى أودت بحياة 20 مواطنًا.. ومحافظة القليوبية كانت على علم بما سيحدث وذلك قبل عامين، لكنها تتنصل وتلقي بالمسئولية على جهة أخرى غير مكترثة بأرواح بريئة أزهقت على الرغم من تصريح المحافظ أمس أن المصنع انتهت فترة التراخيص الممنوحة له، ليبقى السؤال مطروحًا:

أرواح الأبرياء في رقبة من؟!