الأحد، 14 مارس 2021 - 11:05 م

كشف اللواء محمد جمال الدين رئيس ومؤسس مؤسسة أمهات حاضنات، أن اهتمامات الأم الحاضنة في مشروع القانون الجديد «الأحوال الشخصية»، تنقسم إلى 3 بنود هي «الرؤية، سن الحضانة، الولاية».

وأضاف: "بما أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فلي الحق أن أشير إلى قانون الأزهر رقم 103، أي كان من يفتي حتى ولو كان المفتي، فالمرجعية العليا لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر وعضوية المفتي، وحدث أن المفتي افتى بفتوة للاصطحاب، ورجع فيها بعدما أرسلنا إلى شيخ الأزهر القرارات السابقة من سنة 1968".

وأشار خلال ندوة "الأخبار المسائي" حول قانون الأحوال الشخصية، إلى أن إلى الشيخ أحمد محمد هريدي، وهو علم من أعلام الأزهر الوسطيين حين أفتى لأم بأن تكون الرؤية في مكان عام ولا تجبر الحاضنة على أن ترسل الطفل إلى مكان أبيه، ولها الحق في عدم تمكينه من أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها إلى مكان آخر قريب او بعيد، وليست الزوجة ملزمة شرعا بإرساله إليه لرؤيته في مكان إقامته، ولا استضافته في الإجازة الأسبوعية ولا الخروج معه، والمبيت عنده ولا أخذ الصغير للتصييف ما دام الصغير في حضانتها، وإنما يمكن أن يتم ذلك بالتراضي».
مؤكدا أن جميع قرارات الأزهر الشريف تثبت أن المرجعية العليا للمجمع.

وأوضح: "نعترض على الاستضافة في القانون الجديد فلا توجد آية بالقرآن تتحدث عن الاستضافة، وذلك ما أقره الأزهر ألا تتم الاستضافة إلا بإذن الحاضن والمحضون"، متسائلا: "لماذا لم يضع القانون في الاعتبار أن تكون زوجة الأب لها ولد يحل للبنت التي ستتم استضافتها فكيف تجتمع معه في بيت واحد؟".

وأوضح: "كما أن القانون الجديد يقر أن سن الاصطحاب 5 سنوات، فكيف يمكن أن يبعد طفل عن أمه لساعات أو ليلة في هذا السن؟، لكن الأزهر أقر أن الاصطحاب يجوز في سن 10 سنوات بإذن الحاضن، كما أن سن الحضانة غير منصف للأطفال والأم.

اقرأ أيضا| نقيب المأذونين: زواج القاصرات «عرفيًا» .. خطر يهدد باختلاط الأنساب

وأكد أن مصر بها ما يقرب من 6 ملايين أم حاضنة لطفل أو أكثر، متسائلا: "هل الحكومة تستطيع أن تؤمن استضافة كل هؤلاء الأطفال أسبوعيا، حتى تضمن عدم خطف الأب للأطفال، إذا كان ذلك يمكن حدوثه فعلى الأقل يعيدوا المخطوفين الذي وصلوا لـ300 طفل مختطف، فهل يمكن وضع أسماء 6 ملايين طفل في قوائم الممنوعين من السفر لضمان عدم خطفهم".

وأضاف: "لو كان الأب يحترم مطلقته ويؤدي ما عليه من نفقات، فلن نحتاج للبحث عن قوانين للاستضافة والرؤية".

وطالب اللواء محمد جمال الدين بارتفاع سن الحضانة إلى 18 سنة وذلك استنادا على قانون الطفولة والتي نصت أن آخر سن الطفولة 18 سنة فلماذا لا يكون سن الحضانة لنفس السن.

وأشار اللواء محمد جمال الدين إلى الزيادة التي حدثت في الفترة الأخيرة في حالات الطلاق، مشيرا إلى أنها كانت زائفة وذلك ما أثبتته احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي يوضح أن نسبة الزواج والطلاق في مصر من عام 1965 كانت تتراوح ما بين 1.9، ووصلت في 2019 إلى 2.3.

واستطرد: "هذه الزيادة لا تعتبر كارثية بالشكل الذي يشاع، فإن نسب الطلاق بالمقارنة بمحالات الزواج تعتبر تقريبا ثابتة".