الإثنين، 15 مارس 2021 - 09:59 ص

قال الإتحاد المصري لتأمين، إنه يمكن وصف شركات التأمين من ضمن المستثمرين التي بإمكانها أن توظف صافي الأموال المجمعة لديها أو المتدفقة إليها من عملائها في أدوات استثمار مختلفة.

ونستعرض أدوات الاستثمار في شركات التأمين..

أولاً: أدوات الاستثمار قصيرة الأجل:

أدوات الاستثمار قصيرة الأجل في شركات التأمين كلها أدوات استثمار مالية، وقد تكون أدوات الاستثمار المالية قصيرة الأجل متداولة في اسواق النقد أو أسواق المشتقات كما يلي:

1- الأدوات المتداولة في أسواق النقد:

السوق النقدية هي السوق المالية التي يجري التعامل فيها بالأدوات المالية قصيرة الأجل، وتسمى سوق السيولة.

وتتعامل أغلب الشركات المساهمة الكبيرة في السوق النقدية، وهناك أهمية للسوق النقدية في تنفيذ السياسة النقدية للدولة.

وغالبًا ما تباع أدوات السوق النقدية الأوراق المالية بخصم من قيمتها الأسمية وتتميز السوق النقدية بطابع المرونة والسيولة العالية لأدواتها وبدرجات مرتفعة من الأمان، أي أنها ذات مخاطر منخفضة جدًا، لأن قيمتها الأسمية شبه مؤكدة ولا تتحمل خسائر لاسيما الأدوات المالية التي تصدرها الحكومة والشركات ذات المركز الانتمائي القوي وهذه الأدوات هي ما يلي:

أ- أذون الخزينة:

وهي أدوات دين تستخدمها الحكومة لتمويل موازنة الدولة وتمتازهذه الأدوات بأنها تمثل مصدرًا مضمونًا لتوليد الإيراد، وأنها قابلة للتحويل الى نقدية بسهولة وبسرعة كبيرة ويمكن شراؤها وبيعها بسهولة وتتراوح آجال هذه الأدوات بين ثلاثة أشهر إلى سنة، ويتم تداولها في السوق الأولى والسوق الثانوي.

ب‌- الأوراق التجارية:

وهي من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل، وتمثل اقتراضًا غير مضمون للمؤسسات المالية وغير المالية وتستخدمها هذه المؤسسات لتغطية احتياجات رأس المال العامل القصيرة الأجل، والورقة التجارية تصدر لحاملها، وكذلك تصدر بمدد استحقاق متفق عليه لتغطية احتياجات الجهة المصدرة.

وتتسم الأوراق التجارية بالمخاطرة المرتفعة نسبيًا، لذلك يكون معدل الخصم مرتفعًا نوعًا ما، ويتم تسويقها أما من قبل الجهة المصدرة «الشركة ذات العلاقة» أو عن طريق الوسطاء.

ج- شهادات الإيداع:

وهي عبارة عن شهادات صادرة من بنك تجاري بإيداع مبلغ معين بمعدل فائدة محددة، ويتم الحفاظ على هذه الوديعة في المصرف حتى تاريخ الاستحقاق، وعند تاريخ الاستحقاق فأن حاملها سيتسلم مبلغ الوديعة مضافاً إليه فائدة، ويمكن بيعها في السوق المفتوحة قبل تاريخ الاستحقاق.

د- القبول المصرفي:

اشتق بشكل رئيسي من واقع قبول المسؤولية بالدفع لجميع الأطراف، لذلك فإنه يعد هناك مخاطرة في التخلف عن اداء القبول المصرفى و تباع بخصم.
وتنشأ بشكل كبير في عملية تمويل التجارة الخارجية، ومن مواصفاتها انها قصيرة الأجل، معتدلة المخاطر ويرتبط حجمها بمعدلات القروض المصرفية، والعلاقة بينهما عكسية.

هـ- الأسهم العادية قصيرة الأجل:

الأسهم العادية في الشركة هي «حصة نقدية تعطي حاملها نصيبًا في ملكية الشركة»، وأن السهم العادي أداة إدخارية واستثمارية في ان واحد من وجهة نظر المستثمر طبقًا للاستراتيجية المتبعة من قبله، أما بالاحتفاظ للأجل القصير «المضاربة»، أو للأجل الطويل «تعظيم الربحية».

2- الأدوات المتداولة في سوق المشتقات:

المشتقات عقد ثانوي ينشأ على عقد أساسي يتعلق بورقة مالية «الأسهم العادية» في وقت محدد بالمستقبل واكتسبت هذه العقود تسمية المشتقات لانها تشتق من الأدوات المالية.

أ‌- الخيارات:

الخيار هو «عقد يعطي مالكه بشراء أو بيع بعض الموجودات بسعر محدد وقبل التاريخ المحدد» كما تعرف أنها عقود تعطي الحق لحاملها شراء أو بيع عدد من الأدوات المالية بسعر محدد وبمدة محددة.

وتعتبرعقود الخيارات قصيرة الأجل، وهناك نوعان من الخيارات لكل صفقة تتم بين البائع والمشتري وهما:

- خيار الشراء: يعطي للمشتري الحق في شراء كمية ثابتة من موجودات اساسية بسعر معين محدد مسبقًا وخلال مدة محددة.

- خيار البيع: وخيار البيع يعطي للمشتري الحق في بيع كمية ثابتة من موجودات اساسية بسعر معين محدد مسبقًا «معلن» وخلال مدة محددة.

ب‌ - عقود المستقبليات:

عقود المستقبليات هو عملية تسليم موجود «ما معنى موجود» «أو في بعض الحالات، هي ورقة مالية» في تاريخ تسليم أو استحقاق محدد، وبسعر متفق عليه يطلق عليه السعر المستقبلي، وهذا السعر يتم دفعه في تاريخ استحقاق العقد أو يعرف على أنه اتفاق على عملية مبادلة مستقبلية لموجود معين بين المشتري والبائع ومن عقود المستقبليات هى:

- عقود التي تحدد الحد الأقصى للفائدة – Cap Contracts:

وهي عقود تضمن للمقترض عدم ارتفاع سعر الفائدة عن سقف معين من خلال مدة مستقبلية محددة مع عدم مقاضاة الطرف الآخر مبلغ الفائدة الاضافية عن مبلغ اسمي محدد بالعقد طيلة المدة المحددة.

عقود التي تحدد الحد الأدنى للفائدة – Floor Contracts:

وتعمل هذه العقود على حماية المودع من عدم انخفاض سعر الفائدة عن معدل معين طيلة المدة المستقبلية المحددة مع عدم مقاضاة العميل عن فرق الفائدة للمبلغ المحدد في المدة المحددة. 

إقرأ أيضاً طريقة حساب الضريبة العقارية للوحدة غير السكنية سواء التجاري أو الإداري