الإثنين، 15 مارس 2021 - 01:06 م

 يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين 15 مارس، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، 4 إتفاقيات.  

وتتضمن الإتفاقيات اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021.

وتتضمن اتفاقية الشراكة بين مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، تنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم، وتمّ الإشارة إلى أنَّه للمرة الأولى لجميع طلاب المدارس الفرنسية في كافة المراحل الدراسية، كما يتناول الاتفاق دعم دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية على غرار مدارس اللغات التي تدرس بالانجليزية من خلال المحتوى المتاح على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري.

كما يناقش اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و8/12/2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021.

 كما يناقش المجلس بجلسته العامة اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021.

 ويستعرض المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 وفي القاهرة بتاريخ 13/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن إطار النقل الحضري للبنية التحتية في مصر يمثل هدف من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.

ووفقًا للاتفاقية، يشمل البرنامج 3 مخططات، أولها تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.

وحسب الاتفاق، تُقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، وسيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزءً منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقي من مصادر تمويل أخرى.

ويقضي الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل بموجب عقود التمويل 50% من التكلفة الإجمالية لكل مخطط، وذلك ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي علي خلاف ذلك وفقا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص المخططات.

اقرأ ايضا|بايدن وبيلوسي يتجنبان دعوة حاكم نيويورك إلى الاستقالة