الإثنين، 15 مارس 2021 - 07:43 م

قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الأجور تمس المواطن الذي يعمل بالجهاز الإداري للدولة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الحد الأدنى للأجور كان 25 جنيهًا في 1980، والآن يصل 2.4 ألف جنيه.

 وأشار النائب أحمد سمير إلى أنه من المتوقع أن يقوم القطاع الخاص بزيادة الأجور بالتبعية، وهناك قانون ينظم هذه الزيادة.

وفى سياق متصل قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، تستهدف ما يقرب من 60 مليون مواطن تقريبا.

وتابع الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري تخدم 4.5 آلاف قرية و35 ألف تابع»، مضيفا «مصر تشهد حالة استقرار اقتصادي».

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسياسة البنك المركزي ساهمت في خفض معدلات التضخم.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، كشف بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ,رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار أيضا، بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى: علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية: علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه الرئيس السيسي بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.