الإثنين، 15 مارس 2021 - 08:11 م

قد تصل إلى مرحلة تعجز فيها عن توضيح الحقائق لان المتلقى لايسمع.. لا يرى.. لا يفهم.. ويتعامل بتشويه متعمد وممنهج ضد الدولة المصرية.. هذه الحالة تنطبق تماما على المجلس الدولى لحقوق الانسان وتكتشف ان التقارير الصادرة عن هذا المجلس تبعد كل البعد عن الواقع الجديد الذى تعيشه مصر بعد ان اخذت بالعديد من الملاحظات خلال السنوات الماضية وخاصة فى قطاع السجون..

تكتشف وانت تقرأ التقارير انها صادرة من اناس يحفظون الكلام ويرددون كالببغاء ولا يفهمون ما يقولون..يا جماعة الشر نقول من جديد..مصر دولة قانون وتحترم شعبها اكثر الف مرة من بلدان كثيرة تدعى الحرية والديمقراطية..نحن شعب يعرف حقوقه وواجباته جيدا ويعرف ان اهم حق من حقوق الانسان هو ان يعيش حياة كريمة ويتمتع بالحرية والامان وأن تحدث له طفرات فى حياته اليومية يشعر بها فى جميع المجالات..ما تردده جماعات حقوق الإنسان عن مصر وتردده بعض الدول دون فهم او دراسة ما هو الا نكتة لا طعم لها.. نحن دولة لا يوجد بها معتقلون ولكن بها اناس يحاسبون طبقا للقانون..

نحن دولة تمنح المواطنين حق التظاهر السلمى طبقا للقانون..لو كانت جماعات حقوق الانسان تنظر إلى الواقع بعين مجردة لاكتشفوا بكل سهولة ان مصر من الدول القليلة فى العالم التى غيرت حياة البشر خلال ٦سنوات..مصر يا جماعة الشر نجحت فى القضاء على العشوائيات وهذا فى حد ذاته احد اهم ثوابت حقوق الانسان..لدينا طفرة حقيقية فى التعليم والصحة والاسكان والطرق والنقل ومصادر الطاقة وتوفير الغذاء وكلها حقوق اصيلة لمعيشة المواطن..اما لو كان الكلام عن الشذوذ وخلافه فاعتقد اننا دولة ستظل دائما متهمة بعدم مراعاة حقوق الانسان لأننا شعب متدين بالفطرة ولنا عادات وتقاليد تحكمنا منذ آلاف السنين ونرفض الحرية المصحوبة بالشذوذ..

فى كل مرة اقرأ تقارير حقوق الانسان عن مصر والاتهامات الباطلة اعرف ان يد الخونة الارهابيين مازالت تلعب فى عقول القائمين على هذه الجمعيات فى العالم..ورغم علمى وغيرى ان معظم هذه الجمعيات مسيسة وتتحرك طبقا لاتجاهات التمويل الا اننى اتمنى ان تكون هناك جمعيات حقوقية تتمتع بالاستقلالية والموضوعية وتتعامل مع الدول طبقا لأوضاع كل دولة والا تكون هناك نماذج موحدة تطبق على الجميع لان هذه المعايير دائما ما تكون غير عادلة..ستظل جماعات حقوق الانسان تتهم مصر بالتقصير لانها جماعات تردد ما يملى عليها فقط..

وستظل مصر دولة ديمقراطية حديثة تحترم شعبها وتبحث دائما عن الافضل لتحسين اوضاع الناس..على جماعات الحقوق ان تتعامل مع الجمهورية الثانية لمصر لتعرف ماذا فعلت الدولة المصرية لشعبها من اجل ان يعيش الشعب حياة كريمة بعيدا عن الارهاب والفوضى والتى لم نر او نسمع ان جماعة حقوقية ادانت فى يوم ما قتل الارهابيين لافراد الجيش والشرطة..لو كانت هذه الجمعيات تريد ان تعرف ما يتمتع به الانسان المصرى من حريات فعليها ان تقارن بين مستوى المعيشة وحجم الخدمات المقدمة للمواطن الان ومنذ ١٠سنوات..وقتها فقط ستكتشف ان كرامة وحقوق الانسان فى ارض المحروسة مصانة طبقا للدستور والقانون..وتحيا مصر