الإثنين، 15 مارس 2021 - 08:12 م

لايمكن بأى حال إغفال الجدل والتخبط الدائر على الساحة حول تكلفة تسجيل الممتلكات بالإضافة إلى دفع الضريبة العقارية. رغم ما يحيط بهذه القضية من تضارب فى الأراء إلا أن مايجرى يعد ظاهرة مجتمعية صحية توصلا إلى الفهم والتفاهم بين الدولة ومواطنيها.

 من هنا يمكن القول إن لب الاختلاف يتمثل فى الاختلاف الكبير بين ما يقوله المسئولون عن هذه الضريبة من تقديرات وما يتم تطبيقه − وللأسف − على أرض الواقع. الفرق كبير جدا.. وهو الأمر الذى يضيف الكثير إلى الأعباء المعيشية التى يتحملها المواطن.

إن تصاعد هذه الأعباء أصبح مثار الشكوى والمعاناة على المستوى الشعبى بشكلٍ عام. لا أحد ينكر التجاوب الشعبى مع جهود الدولة فى إقامة المشروعات لتحقيق النهوض والرخاء. يحدث ذلك على ضوء ما يتم مشاهدته ولمسه من إنجازات. هذا التجاوب يتمثل فى القبول والرضا بما يتم فرضه من رسوم متصاعدة مادام فى الإمكان دفعها والإحساس بعائد من ورائها.

 اتصالا فلا شك أن المغالاة فى هذه الأعباء الضريبية يترتب عليه التعجبز والارهاق واختلاق المشاكل المجتمعية من هنا فإنه لا يمكن بأى حال أن يكون هناك اعتراض على أى أعباء تتسم بالمعقولية ومراعاة أحوال الناس.. خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة التى يتلاشى وجودها حاليا.

 طبعا فإنه شئ جميل مشكور ومرحب به إقدام القيادة السياسية بخبرتها وحسها الوطنى.. إلى تأجيل تطبيق تشريع التسجيل بالشهر العقارى خاصة فيما يتعلق بالأعباء والمعوقات. من هذا المنطلق صدر هذا القرار ليتوافق وما عبرت عنه شكاوى وصرخات المواطنين.

إلى أن يتحقق هدف الإصلاح الشامل لهذا التشريع.. يعكف المستشار عمر مروان وزير العدل على عقد الاجتماعات مع المسئولين عن هذا القطاع بقيادة. د. جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى. إن الهدف يتركز فى إجراء بعض التعديلات المبشرة العاجلة المؤقتة والفاعلة على التشريع الحالى والتى من المنتظر أن تصدر فى القريب العاجل بعد إقرارها من مجلس النواب. إن ما يتناوله التعديل يستهدف التسهيل وإزالة معوقات التسجيل إلى أن يصدر التشريع فى صورته النهائية بعد الحوار المجتمعى الشامل.

 كم أتمنى وهذا ما قلته لرئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزى.. أن تنسحب توجيهات القيادة السياسية للحكومة والشهر العقارى .. إلى مصلحة الضرائب العقارية جنوحاً إلى التسهيل والتيسير والعدالة . إن ذلك سيكون تفعيلاً للسياسة المعلنة بتخفيف الأعباء على المواطنين المطلوب التحرك نحو هذا الهدف بعيون فاحصة ورحيمة.. استجابة لأمل الكثير من فئات الشعب.

 من المؤكد أن نتيجة هذه السياسات تتوافق مع أهداف الدولة والحكومة فى أن ترى الشعب سعيدا متجنبا الهم والاكتئاب. لا يخفى على أحد أن محور هذه المشكلة وفرص حلها.. تكمن فى العمليات التقديرية لقيمة الوحدات السكنية بشكل عام وبالتالى تقدير القيمة الظالمة التى يجب دفعها.

هذا الخلل يدفع بعض المواطنين الملاك إلى إعلان استعدادهم للتنازل بالبيع لوحداتهم لمصلحة الشهر العقارى بهذه القيمة الجزافية التى هى سبب كل المشاكل.. من هذه النقطة.. فإن الإحساس بالرضا فيما يتعلق بعدالة قيمة الضريبة العقارية المطلوبة.. مرهون بتحديد القيمة الواقعية والحقيقية للوحدة.