أميرة شعبان

الإثنين، 15 مارس 2021 - 09:01 م

- الزوجات: "حقنا‭ ‬هيرجعلنا‭ ‬والسكوت‭ ‬مش‭ ‬حل" 

- باحثة في شئون المرأة: العقوبة‭ ‬باتة‭ ‬وتحمي‭ ‬كل‭ ‬سيدة 

- خبير قانوني: تدرج‭ ‬تشريعي‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬لحفظ‭ ‬تماسك‭ ‬الأسرة

- علماء الاجتماع: القانون‭ ‬ضمن‭ ‬كرامة‭ ‬المرأة‭ ‬لبناء‭ ‬جيل‭ ‬سوي

"استحملي علشان المركب تمشي"... كانت هذه الجملة كفيلة بوقوع ضرر نفسى وبدنى على الكثير من الزوجات المصريات على مر السنوات، حتى وصلت مصر إلى المرتبة الاولى على مستوى الدول العربية بشأن العنف الزوجى وفقا لاحصائيات الأمم المتحدة عام ٢٠١٦.

الأمر الذى دفع البرلمان المصرى فى التحرك آنذاك للتفكير فى أول قانون خاص بضرب الزوجة يقضى بحبسه لمدة عام، ومع ازدياد الاعداد ظهر منذ ايام مشروع قانون جديد بتعديلات تقضى رفع عقوبة الحبس لخمس سنوات.

ومن هنا بدأت "الأخبار" فى مناقشة هذا الامر مع من عانين الضرب والاهانة من جانب والخبراء من جانب اخر لمعرفة ما اذا كان القانون سيكون خطوة ايجابية فى حق المرأة.. ام سيجد بعض الرفض المجتمعى كما اشيع؟

لطالما كانت ظاهرة العنف الزوحى محل اهتمام ودراية من قبل العديد من مؤسسات الدولة، لكن فى عام ٢٠١٩ صدر تقرير ربما يكون صادما للعديد، وكان سببا فى تحرك المسئولين لمحاولة وضع حد لهذه الازمة.

فقد أكد تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن 34 فى المائة من النساء اللاتى سبق لهن الزواج تعرضن لعنف بدنى أو جنسى من قبل الأزواج، بجانب تعرض نحو 90 فى المائة من السيدات للختان. كان لهذا التقرير صدى واسعا حتى وصل الامر إلى اخذ تحركات تحت قبة البرلمان وقدمت النائبة أمل سلامة منذ أسابيع تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضى بتغليظ عقوبة اعتداء الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.

تغليظ العقوبة

كان نص المادة 242 قبل اقتراح التعديل " اذ لم يبلغ بالضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى ".

وشمل ايضا "فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري".

و" اذا قام بالضرب او الجرح باستعمال أية اسلحة أو عصى أو آلات أو ادوات أخرى تكون العقوبة الحبس.. وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 اذا ارتكبت أى منها لتنفيذ عرض ارهابي".

وجاء تعديل المادة ٢٤٢ بإضافة فقرة تغلظ عقوبة الضرب والجرح بدلا من سنة واحدة كالاتى " اذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".

كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات باضافة فقرة:∪ وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال اسلحة او عصى أو آلات.

اضمني حقك

فى البداية الاخبار تواصلت مع بعض السيدات التى عانيهن التعنيف الاسرى ولجأت البعض منهن لتحرير محاضر، لمعرفة رد فعلهم عن صدور مصل هذا القانون

تقابلنا اولا مع م.ل مطلقة منذ ٣ سنوات، وكان سبب الطلاق هى دخولها فى صراعات نتيجة للتعنيف الاسرى على مدار ست سنوات، عانت خلالها الامرين، ودخلت على اثرها المستشفى اكثر من مرة.. فقالت لنا "بالرغم من انى تطلقت من 3 سنين لكن القانون ده ممكن يرجع الروح  لستات كتير غيرى لسة بيعانو، ويحمى الكتير من الستات اللى مش قادرة تتكلم".

ظلم وقهر

اما "ن.و" فتروى لنا قائلة "لو كان فى قانون قبل كده يقول ان انا لو اضربت او اتأذيت وروحت اثبت ده فى المحكمة ان هو هياخد حبس ٥ سنين او ٣ حتى انا كان ممكن اخد بطارى من زمان. لكن للاسف انا دلوقتى بقى اسمه مطلقة وانا لسه فى عز شبابي، ومريت بحاجة عمرى ما مريت بها قبل كده".

واوضحت "انا قضيت اكتر من خمس شهور فى الضرب والسحل لدرجة وصلت انه قفل عليا الباب تلات ايام وسافر وانا من غير حتى تليفون، حاجة مكنتش اتخيلها من واحد اتخطبتله لاكتر من ٣ سنين، كان ساعتها غيور جداً بس انا كنت فاكرة ان دى شهامة ورجولة منه، واهله كانوا ناس طيبين لكن لما اتقفل علينا باب واحد، لقيت الموضوع مختلف تماماً، الضرب والاهانة كل يوم، ولو حبيت اتناقش او اعترض كان بيمد ايده علي".

من جانبها أشارات منى احمد،ربة منزل، ان مثل هذا القانون سيعيد لكل امرأة حقها ويضمن لها الوجود داخل الاسرة فى جو من الاستقرار والامان.

مجد للغاية

بعد ذلك تواصلنا مع الخبراء الذى رأى منهم أنه خطوة هامة ورأى البعض انه يحتاج لتدرج قبل تطبيقه.. وأكدت الباحثة فى شئون المرأة عبير سليمان، أن مشروع تعديل القانون مجدى للغاية وعدد السنوات المطروحة مقبولة بل كان من الممكن زيادتها أيضا، موضحة أن الخطوة الأهم هى التنفيذ ضمانا لحقوق الزوجة المعنفة، نظرا إلى أن أغلب المحاضر المقامة ضد الرجل تؤول إلى الحفظ، لأن المجتمع بشكل عام يعتبر أن الزوج من حقه أن يضرب زوجته لكن دون الوصول للحبس بل ينتهى الامر بالصلح وهى نظرة مجتمعية عقيمة فإن أى اعتداء ضد أى طرف يعد جريمة إنسانية من طرف المعتدي.

وأضافت أن الزوج ليس من حقه بأى شكل من الاشكال الاعتداء على أطفاله ولا زوجته، بالأخص زوجته التى ارتضت أن ترتبط به بالميثاق الغليظ، ومن هنا فإن استباحة الرجل ممارسة العنف ضد المرأة تحت مظلة مشروعية ضربه لزوجته أمر مرفوض.

تأهيل المجتمع

وأضافت عبير ان مثل هذه القوانين الخاصة بالاسرة من المهم ان يتم تأهيل المجتمع لها فلابد من تضافر كافة مؤسسات الدولة بدءاً من مؤسسة الرسالة إلى الاعلام إلى منظمات المجتمع المدنى ان تقوم بتوضيح هذا القانون للمجتمع،.لان تطبيقه داخل افراد المجتمع اصعب من تطبيقه داخل المحاكم موضحة ان فكرة حبس رب الاسرة خمس سنوات هو امر من الصعب احياناً استيعابه بين فئات كثيرة من المجتمع المصري. وعلينا نحن ان نوضح ونوعى الاسرة ان هذا لحمايتها كلها وليس لحماية الزوجة فقط

واشارت إلى ان هذا القانون لا يحتاج إلى فهم وتدعيم المرأة فقط ولكنه يحتاج إلى فهم وتدعيم من الرجل ايضاً. لان كل رجل لديه اخت ولديه زوجة، يراعى دائماً ان يحافظ على حقوقها،

واختتمت قائلة لابد فى المجتمع المصرى ان يكون لنا بوق يتحدث عن المرأة وحقوقها ويتحدث عن رفض اعتداء الزوجة على الزوجة.،وان هذا الفعل ليس له من قريب او من بعيد اى علاقة بالدين او بالانسانية لان الاسرة هى لبنة المجتمع واذا صلحت صلح باقى المجتمع

تدرج تشريعي

اما دكتور صبح عاطف المحامى بالنقض والإدارية العليا اكد ان القانون كان يحتاج إلى المزيد من التدرج التشريعي، حتى يكون الهدف منه ان يحرص الرجل على وجوده داخل الاسرة وان تكون المرأة فى امان، فلا يتم تغليظ العقوبة مرة واحدة لان ذلك من الممكن ان يؤدى إلى تفكك الاسرة المصرية، فخمسة سنوات ليست مدة قليل، ولكنها ممكن ان تهدم اسرة كاملة.

وأضاف للاخبار أن التدرج ممكن ان يكون شطره مثلا التكرار، مثل قانون النفقة ان يكون هناك اخطاراً واخر للرجل ثم يتم تطبيق عقوبة الحبس، موضحا انه يمكن الاعتماد اولاً على تحرير محضر من قبل الزوجة مرة واخرى حتى يتم اثبات تكرار فعل التعنيف والضرب، كما ممكن ان،هناك حلاً اخر وهو اثبات عملية الضرب والاذى بوجود الشهود مع التكرار. حتى لا يتم استغلال القانون بنطاق واسع.

واشار إلى ان هذا الرأى ليس قائما على مجرد تخمينات ولكن هناك الكثير من القضايا التى قام بالمرافعة فيها تم التلاعب من قبل الزوجة او تم التلاعب من قبل المرأة بشكل عام فى بعض الرسايل والاثباتات ليتم اتهام الرجل، وبعد ان تم اخذ مشوار طويل مع مباحث المعلومات ومع مباحث الاتصالات تم اثبات ان الزوجة ادعت الاتهام

واكد صبح ان كل ذلك حفاظاً على الاسرة المصرية من التشتيت وانه لا يعد اهداراً لحق المرأة، ولكن التدرج التشريعى من الممكن ان يحفظ حق المرأة والرجل معاً، وان يكون التعامل بالرحمة وليس بالتهديد القانوني. مؤكداً ان الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً ما يدعم المرأة وان البرلمان المصرى الجديد لا زال فى جعبته الكثير والكثير من القوانين التى تحمى.الاسرة المصرية دون ان يتم تضرر اى طرف من الاطراف.

كرامة المرأة

على الجانب الاخر كان للدكتورة عبلة البدرى استشارى العلاقات الاسرية. رأيٌ اخر. فاوضحت ان تطبيق القانون ليس له اى علاقة بتمسك الاسرة او تشتيتها، لكنه له علاقة بكرامة المرأة، وحقها فى ان معاملة ادمية بعد ان قامت بمجهودات وادوار كبيرة فى انشاء الاسرة.،وان تبقى نموذجا محترم امام اولادها.

واضافت ان ذلك يساعد فى عدم إخراج جيل جديد يرى فى والده ووالدته ان احداهما طرف قوى والطرف الاخر ضعيف، فننشئ جيلا معقدا اجتماعياً،ا ما ان يكون ضعيفا ومكسورا مثل والدته او ان يكون جبارا وعنيفا مثل والده، فالقانون هنا يحمى الاجيال القادمة،لان تماسك الاسرة له ابعاد اخرى ليس لها اى علاقة بالضرب او بالقانون المقترح.

واكدت ان تماسك الاسرة له علاقة بشكل كبير باختيار الزوج من البداية بانه يكون محترم وناشئ من بيئة تراعى التقاليد الاجتماعية المصرية الاصيلة فى معاملة الزوج لزوجته وان تختار اولاً لاولادها.اب لا يستعفى بعضلاته على زوجته او على ابنته، مشيرة إلى ان هذا القانون من جانب اخر يضمن ان ينشئ جيل سو،. يقوم هو بدوره فى المستقبل بانشاء اسرة سوية.

المرأة نفسها

واوضحت اننا ليس لدينا احصائيات دقيقة جداً حول المرأة المعنفة، كما ان فى معظم الاحيان تكون السيدة هى سبب فى اهدار حق قرينتها. فالام هى من تقول للزوجة ان تحرير محضر او التدخل او اخذ موقف هو امر غير مقبول اجتماعياً، وبالتالى يضيع حق الزوجة والاولاد.