الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 02:53 م

أكد صندوق النقد الدولي، أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) وجهت ضربة بالغة الشدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما أسفر عن فقدان هائل للوظائف وغيره من الندوب الاقتصادية الغائرة، ومن هذه الندوب – الأقل وضوحا للعيان وإن كانت تتسم بالخطورة أيضا – تصاعُد القوة السوقية للشركات المهيمنة وهي تخرج من الأزمة أقوى من ذي قبل بينما يتساقط منافسوها الأصغر واحدا تلو الآخر.

اقرأ ايضاً | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلق أول «بوت» لريادة الأعمال

وأضاف صندوق النقد: «نعلم من خبرتنا ومن خلال أبحاث الصندوق أن القوة المفرطة في أيدي قلة من الشركات يمكن أن تكون عبئا على النمو في المدى المتوسط، حيث إنها تخنق الابتكار وتعوق الاستثمار، وهذه النتيجة يمكن أن تقوض التعافي من أزمة كوفيد-19، ومن شأنها الحيلولة دون صعود الكثير من الشركات البازغة في وقت تشتد فيه الحاجة لديناميكيتها».

وأكد صندوق النقد، أن إرساء بيئة أكثر دعما لقواعد المنافسة العادلة، أصبح أهم الآن من أي وقت مضى. وسيكون على الحكومات تحقيقها في مجموعة كبيرة من القطاعات – بدءا من إنتاج الجعة ومرورا بالمستشفيات وانتهاء إلى الصناعة الرقمية.

وأوضح بحث جديد أجراه صندوق النقد، أن المؤشرات الأساسية للقوة السوقية في صعود – ومنها، على سبيل المثال، زيادة الأسعار فوق التكلفة الحدية، أو تركُز الإيرادات بين أكبر أربع مؤسسات في قطاع ما، وبسبب الجائحة، تشير تقديراتنا إلى أن هذا التركز يمكن أن يزداد الآن في الاقتصادات المتقدمة على الأقل بنفس مقدار زيادته في الخمسة عشر عاما المنتهية في آخر 2015، وحتى في الصناعات التي استفادت من الأزمة، مثل القطاع الرقمي، نجد أن المؤسسات المهيمنة هي من بين أكبر الفائزين.

هل يتفاقم الاتجاه المشاهَد منذ عقود؟

من شأن زيادة القوة السوقية التي سببتها الجائحة في صناعات متعددة أن تؤدي إلى تفاقم اتجاه عام تعود بدايته إلى أربعة عقود، فعلى سبيل المثال، زاد الفرق بين الأسعار العالمية للمنتجات وتكلفتها الحدية بأكثر من 30%، في المتوسط، عبر مختلف الشركات المدرجة في البورصة في الاقتصادات المتقدمة منذ عام 1980، وفي العشرين عاما الماضية، كانت زيادة هذا الفرق في القطاع الرقمي ضِعف مثيلتها في بقية الاقتصاد.

وقال صندوق النقد: «كانت الأرباح القوية على مدار التاريخ هي المكافئة الطبيعية للشركات الناجحة التي أزاحت غيرها من خلال الابتكار والكفاءة وتحسين الخدمة، ولنتذكر هنا شركة "إيكيا" وكيف أحدثت تحولا في طريقة شرائنا للأثاث، أو شركة "آبل" وكيف غيرت سوق الهواتف المحمولة، غير أننا نشهد مؤخرا دلائل متنامية في كثير من الصناعات على أن القوة السوقية أصبحت راسخة الجذور في ظل غياب أي منافسين أقوياء للشركات المهيمنة. وعبر مختلف القطاعات، نقدِّر أن الشركات صاحبة أعلى هوامش الربح في سنة ما (الشريحة العُشْرية العليا) لديها فرصة تكاد تصل إلى 85% للحفاظ على هامش ربحها المرتفع في السنة التالية – وهي نسبة أعلى بنحو 10 نقاط مئوية عما كان عليه الوضع أثناء حقبة  الاقتصاد الجديد  في تسعينات القرن العشرين».

وتابع: «مثال ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى: فهذه الشركات صاحبة الابتكارات الثورية في السوق والتي أزاحت الشركات التي كانت على الساحة منذ عقدين من الزمان أصبحت الآن، وبوتيرة متزايدة، هي المهيمنة في السوق دون أن تواجه نفس الضغوط التنافسية من الشركات الطامحة إلى دور المبتكر الثوري في الوقت الراهن. وهنا تمثل الآثار الناجمة عن الجائحة عاملا إضافيا ضمن العوامل الأساسية القوية مثل آثار الانتشار الشبكي ووفورات الحجم والنطاق».