الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 03:46 م

أكد أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع المدني، أن قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية، يعد انطلاقة جديدة لمؤسسات العمل الأهلي، مشيرا إلى أن هذا التشريع يضم العديد من الامتيازات لمؤسسات العمل الأهلي وقد جاء استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب المجتمع المدني بإعادة النظر في القانون رقم 70 لسنة 1917 حيث وجه بالنظر في القانون مرة أخرى، تقديرًا منه لأهداف الجمعيات وطموحاتها، لذلك جاء القانون ليؤكد فتح آفاق جديدة للحقوق والحريات.

وقال عبدالموجود - في كلمته خلال لقاء مؤسسات المجتمع الأهلي، تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"- إن من أهم مميزات التشريع الجديد هو إقرار عدة مواد، لأول مرة، أهمها إنشاء قاعدة بيانات جديدة للجمعيات، تضم كل أنشطتها وميزانيتها فى إطار الشفافية، وستربط تلك القاعدة جميع الجمعيات، حتى لا يتكرر تقديم خدمات سبق تقديمها للمواطنين.

وأضاف أن من المميزات التي ستحصل عليها الجمعيات، وفقًا للائحة، التوسع في عمل المشروعات والإعفاء من الجمارك وضريبة الدمغة والضرائب العقارية، كما أنه يمثل انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما أنه يتضمن مواد لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.

وأشار عبدالموجود إلى أن من المكتسبات التي أضافها القانون ولائحته التنفيذية، هو التحول الرقمي وميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية واتاحة التسجيل الالكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية، وكذلك تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة وتشجيع التطوع وتنظيم المتطوعين.