الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 06:18 م

التقى سامح شكري وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكد "شكري" على تقديره واللجنة العليا للدور الهام الذي يضطلع به المجلس بصفته جهة مستقلة في مجال حقوق الإنسان، وعلى أهمية التشاور المستمر بين اللجنة العليا والمجلس بما يخدم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

ومن جانبه، أشاد محمد فائق، بمبادرة الحكومة بإعداد تعقيب على التقرير السنوي الأخير للمجلس بعد دراسة مضمونه، مرحبا بعقد جلسة مشتركة للمجلس واللجنة العليا لمناقشة تقرير المجلس وملاحظات الحكومة عليه.

ويأتي ذلك فى إطار حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على تعزيز التشاور مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن مختلف القضايا والملفات الحقوقية بما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وقد حرصت على توجيه الدعوة للمجلس لعقد اجتماعا مشتركا اليوم 16 مارس لمناقشة تعقيب الحكومة على التقرير السنوي للمجلس.

وشهد الاجتماع الذى حضره محمد فائق رئيس المجلس، وعدد من أعضاءه، نقاشاً تفاعلياً منفتحاً وبناءً حول التقدم المحرز مؤخراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذا التحديات ذات الصلة، وتوصيات المجلس للتعامل معها.

وأكد أعضاء اللجنة العليا خلال الاجتماع على تقديرهم للدور الهام الذي يضطلع به المجلس فى مجال ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.

كان السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، قد قام فى 15 مارس الجارى بتسليم محمد فائق خطاب من وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا مرفق به تعقيب الحكومة على التقرير السنوى الأخير للمجلس.

وأكد رشدي، على حرص الحكومة في التعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس من تقارير، موضحا أن اللجنة العليا اضطلعت بمهمة الدراسة المدققة لكافة الملاحظات والتوصيات في التقرير السنوى الأخير للمجلس، والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية بهدف التعقيب على تلك الملاحظات والوقوف على إمكانية الأخذ بالتوصيات الواردة فيه.

اقرأ أيضا:  «بطرس غالي» تعقد ندوة حول السياسة الأمريكية تجاه شرق أفريقيا