الأربعاء، 17 مارس 2021 - 03:15 م

قال أمجد عارف مستشار وزير الطيران المدني، أن قطاع الطيران المصري كان مهتما بتقديم الخدمات للمسنين دائما وهناك خدمات متعددة تقدم داخل المطارات لنقل كبار السن من خلال توفير عربات الجولف وتوفير السلم الكهربائي، فضلا عن وجود أطباء لمواجهة الحالات الصحية المفاجئة التى تحدث داخل المطارات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والذى خصص لمناقشة مشروع قانون المسنين والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من ٦٠ عضوا.

وحول ماتضمنه مشروع قانون المسنين، بشأن حصول المسن على خصم بخطوط الطيران الداخلية وذلك لشخصه وبحد أقصى مرتين فى السنة، قال مستشار وزير الطيران المدنى، أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة ولاسيما لتحديد حركة السفر سواء للمسن العادي أو المسن المعوز.

واستطرد قائلا: نحن بصدد تدشين شركة للطيران الداخلي منخفضة التكلفة، ويجوز للمسن العادى والمعوز الاستفادة من بعض المقاعد، لافتا إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران تحاول الاستمرار فى السوق وعدم التوقف، خاصة بعد الخسائر التى تكبدتها فى العام الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا والتى بلغت نحو ٧ مليار جنيه.

وقال :لدينا ٣٤ ألف عامل، ولم نسرح أى عامل رغم الظروف الصعبة التى تواجهها الشركة الوطنية ،على الرغم أن بعض شركات الطيران العالمية اضطرت إلى الإغلاق بعد توقف حركة الطيران عالميا بسبب الجائحة.

كما شهد الاجتماع  تأييد وكيل محافظ البنك المركزي الدكتور شريف عاشور، ما تضمنه مشروع القانون ، بشأن النص على التزام جميع البنوك بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين وتوفير الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر. 

ووفقا للمادة القانونية، تلتزم جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها واتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية بهم خلال 3 شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

بدوره أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة بترحيب البنك المركزي المصري بهذه المادة، لاسيما وأهميتها للتيسير والتسهيل علي المواطنين المسنين. 

ويهدف  القانون - حسب المادة الأولي- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها ، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم، وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.