الأربعاء، 17 مارس 2021 - 06:25 م

 فى الوقت الذى اقشعرت فيه الأبدان على أثر خبر مقتل فتاة دار السلام، ومع رغم كل اللغط والأحداث الملفقة التى تم ابتداعها، وصولاً إلى حقيقة المأساة التى واجهتها الراحلة ما اضطرها إلى إلقاء نفسها من شرفتها، تصعد على السطح مواجهات مجتمعية خطيرة حول مدى حصول المرأة على مكانتها الطبيعية فى المجتمع؟ وهل فعلاً تم تمكين المرأة المصرية أم أنها مازالت تحبو فى طريق استحقاقها لمكانتها الحقيقية فى الحياة؟
وأثناء الحوار المجتمعى الساخن عبر مواقع التواصل الاجتماعى والذى يظهر التباين الرهيب بين ما يدعيه من احترامه لحرية المرأة وما يمارسه على الأرض من تقييد لحريتها وتحديد لحركتها، يخرج مجلس الدولة ليعلن أنه ينصاع لتوجيهات رئيس الجمهورية ويسمح للمرأة بأن تصبح قاضية، وبذلك تزول أكبر صخرة فى طريق المرأة المصرية نحو القضاء.
هنا أتساءل عن الهوة الفظيعة التى تفصل بين رأس الدولة وبين قاعدتها العريضة، فوضع المرأة المصرية الرسمى فى تحسن مستمر ومتزايد، لكننا عندما نهبط إلى الشارع وفى المعاملات العائلية والاجتماعية، نكتشف أن القاعدة العريضة من الشعب لديها قانونها الخاص الذى يسرى على كل الرقاب، وهو أن المرأة مازالت ترزح فى الدرك الأسفل.
فهل ردمنا هذه الهوة؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟