الأربعاء، 17 مارس 2021 - 07:04 م

قام أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بإرسال إخطار للجمعية العمومية لتقديم أي مقترحات بشأن تغيير قانون والتعديلات الخاصة بقانون شركات السياحة والذي يتضمن التشريعات المنظمة لعملها، تمهيدًا لعرضها على وزارة السياحة والآثار.

جاء  ذلك بعد إصدار الحكم القضائي بشأن حل مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية المنتخب وتعيين لجنة تسيير أعمال حتى تجري انتخابات.

 
يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الأولى فحص، رفضت بإجماع الآراء الطعن المقدم من غرفة المنشآت الفندقية على حكم القضاء الإداري الصادر بحل مجلس إدارة الغرفة. 

اقرأ أيضا| وزير النقل: وصول أول قطار فاخر من أسبانيا خلال شهور 

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بحل مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، رافضة طعن الغرفة لإلغاء هذا الحكم.

جدير بالذكر أن ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، تقدم باستقالته في فبراير الماضي من رئاسة الغرفة للدكتور خالد العناني، وزير السياحة، ولمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وكان الوزير يبحث إمكانية تعيين أحد الأعضاء من قبل الوزير ليكون ممثلاً لمقعد المنتجعات والقرى السياحية الذي خلا باستقالة ماجد فوزي، أو إجراء انتخابات خلال 60 يومًا على هذا المقعد ليكتمل قوام المجلس الممثل لكل فئات الفنادق.

وأرسلت الغرفة نسخة من القانون رقم 38 لسة 1977، والمعدل بقانون رقم 118 لسنة 1983، للاطلاع عليه، مع إتاحة كتابة التعديل المقترح بجانب كل مادة، بشرط إرسال الملف بعد وضع المقترحات على ورق الشركة وعليه خاتمها، وذلك على الإيميل المحدد في المنشور المرسل لجميع الشركات.