الأربعاء، 17 مارس 2021 - 07:25 م

  حقق الاقتصاد المصرى فى يناير الماضى ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى على مستوى الاقتصادات الناشئة بنسبة نمو بلغت ٣.٦٪‏ رغم تداعيات جائحة كورونا على مستوى العالم وعلى رأسه الدول التى توصف بأنها متقدمة وفى الوقت نفسه تراجعت معدلات النمو فى هذه بل وصلت إلى حد السالب، ويرجع الفضل لله أولا الذى حفظ مصر ثم إلى خطة الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها - ومازالت - تنفذها الحكومة.
 أشادت بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر مؤخرا بأداء الاقتصاد المصرى وكان نتيجة ذلك أن أعلن الصندوق التوصل إلى اتفاق مع مصر لتسهيل إئتمانى بقيمة 5٫2 مليار دولار.
وطبقا لتقرير مؤسسة (موديز) للتصنيف الإئتمانى فقد بلغ حجم الاقتصاد المصرى أكثر من ثلاثمائة مليار دولار لتحتل مصر المرتبة ٧٣ بين الدول التى تقوم المؤسسة بتصنيفها٠
 والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هنا هو كيف نستغل هذا النجاح وهذه الشهدات فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية خاصة المباشرة منها؟!
 وفِى تصورى أن الإجابة على هذا السؤال تبدأ بأهمية تنشيط عمليات الترويج لجذب الاستثمارات من كل صوب وحدب وألا تكون هذه المهمة مقصورة على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقط بل على كافة أجهزة الدولة ويتم التركيز فى هذه الحملات على الإمكانات والطاقات والمقومات التى تملكها مصر والتى تبشر بنجاح أى مشروع استثمارى فى المجالات المختلفة وعلى رأسها الصناعية والتعدينية والزراعية والسياحية والخدمية والتجارية والتعليمية والثقافية والترفيهية.....الخ.
 أيضا لابد أن تأخذ هذه الحملات فى اعتبارها النجاحات التى حققتها مصر منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وفِى كافة المجالات ويأتى مجال النهوض والارتقاء بالإنسان المصرى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا على رأس هذه التوجهات.
 وهنا لابد من الاستعانة بالكفاءات والخبرات التمخصصة في مجال الترويج فضلا عن الاستعانة بالوكالات والمكاتب والشركات والمؤسسات المتخصصة التى تقوم بهذه المهمة سواء محليا أو عربيا أو دوليا - فهذه ثقافة جذب الاستثمار بكل أنواعه.