الخميس، 18 مارس 2021 - 02:40 م

جاءت فكرة تصميم أول وزارة إلكترونية في مصر عام 2009 والتي تعد بمثابة سند لملايين المواطنين بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مقرونة بتطبيق إلكتروني تعمل على تنظيم شبكة دقيقة وهادفة من عمليات المساعدة والدعم لتطوير الإنسان والبيئة والنسق الحضاري في آن واحد إنطلاقًا من تنظيم وتنسيق الأدوار التكافلية التكاملية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والجهات المانحة وتبرعات الأفراد والمؤسسات الاقتصادية، هكذا جاءت رؤية الدكتور عمرو هيبة عضو فريق معاونى وزير البيئة السابق ابن محافظة الفيوم فى مشروعه لإنشاء أول وزارة إلكترونية في مصر.

اقرأ أيضا | «ثقافة الفيوم» تحتفل بالعيد القومى للمحافظة بإجراء عدة أنشطة| صور

ويقول عمرو هيبة عضو فريق معاوني وزير البيئة السابق أن دراسته لمقومات الأمن القومي فى أكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطني كانت الحافز له على التقدم بمشروع «سند» والذي سيعتبر حال تنفيذه أول وزارة إلكترونية فى مصر بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويشير إلى أنه سمي «سند» مصادفة مع اسم البرنامج الرئاسى للتنمية القومية «Sisi national development» واختصاره SND والمنطوقة بـ«سند» ويندرج برنامج الوزارة الإلكترونية المقترحة «Ministry of sustainability national Development»، موضحًا أن المشروع كان فى بدايته عبارة عن مجموعة من الأفكار استهدفت تنظيم عملية الدعم الحكومي للأسر الأكثر احتياجا «التموين» وتم تقديمها إلى حكومة الدكتور أحمد نظيف عام 2009 ثم تطورت الفكرة مع مرور الوقت لترتبط مع استراتيجيات الدولة لتطوير منظومة الدعم الحكومي للفئات المستحقة، حيث قامت الدولة بتنفيذ مشروع قومي جاد تحت عنوان «بطاقة الأسرة» وهو أحد المشروعات القومية التي تهدف إلى توجيه الدعم إلى المستحقين من خلال استخدام رقم تعريفي موحد وهو للتنمية القومية.

ويؤكد أن رؤية المشروع أن تحظى العلاقة بين متخذ القرار والمواطن المصي المستحق للمساعدة بالشفافية من خلال أول وزارة إلكترونية فى مصر بحيث يتلقى المواطن خدمات الدعم الحكومي ودعم المجتمع المدني ودعم برامج ومنح التعاون الدولي بشكل منظم ومتكامل باستخدام بطاقة ذكية موحدة «كارت المصريين» وبأسلوب متطور يُمكن الدولة من الرقابة والتحكم ويدعم منظومة اتخاذ القرار ويضمن وقف عشوائية المساعدات إضافة إلى الوصول بالمساعدات إلى الفئات المتعففة مهع استهداف تحقيق فوائض وأرصدة نقدية، بالإضافة إلى القضاء على الفساد فى ظل توجهات الدولة للتحول الرقمى والشمول المالي، ويتواكب مع تلك الخدمات عمليات تنظيمية للمساعدات والهبات الموجهة إلى التنمية البيئية والحضارية والصحية وصولا إلى تكامل وتنظيم الخدمات العامة للمصريين.

ويتابع أن الكثير من الفئات المجتمعية كمحدود الدخل والموظف العادي وعامل اليومية ومنعدم الدخل يواجهون صعوبات من تجار التموين والجمعيات المتنوعة وعيادات الأطباء والمستشفيات الحكومية والخاصة والوحدات الصحية، ومشروع «سند» سينقلنا نقلة نوعية كبيرة وسيستفيد المواطن بشكل مغاير من خلال حصوله على السلع الغذائية التموينية بشكل منظم وتسديد الفواتير إلكترونيا والحصول على المساعدات إلكترونيًا وتحويل الدعم العينى إلى نقدى مباشر للفئات المستحقة، بالإضافة إلى مواجهة العبث وإهدار المال العام ومواجهة الطوابير والزحام وتوفير تكاليف النقل والمرور والتنفيش والانتقال للمواطنين.

ويوضح أن الجهات المقترح مشاركتها فى المبادرة وزارت التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعي والتموين والبيئة والأوقاف وهيئة الرقابة الإدارية ويحقق ذلك نتائج إعلان وزارة استدامة التنمية القومية كأول وزارة إلكترونية في مصر وإعلان خريطة منظمة لكافة المشروعات البيئية والحضارية والصحية.

ويضيف أن من أهم النتائج اقتراح إلغاء وزارة التموين والاكتفاء بضم الرقابة التموينية إلى جهاز حماية المستهلك واقتراح إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي وضم الصناديق الي تشرف عليها إلى «سند»، واقتراح إلغاء وزارة البيئة وجهازيها وإدراح تبعية شئون البيئة إلى رئاسة الجمهورية مع إعلان مسمى «الجهاز الوطني لحماية الطبيعة والتنسيق الحضاري» وتفعيل دور قانون البيئة تطبيقيا، واقتراح إلغاء وزارة التعاون الدولي والاكتفاء بدور وزارة الخارجية والتنسيق المباشر بين «سند» والوزارات المعنية، واقتراح إلغاء وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج وضم مهامها إلى وزارة القوى العاملة مع تطوير الأخيرة، واقتراح بضم وزارة الأوقاف المصرية وأصولها إلى «سند».