الخميس، 18 مارس 2021 - 03:08 م

مع بدء انتهاء المدة المقررة قبيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والتي من المقرر أن تنتهي نهاية شهر مارس الحالي ونظرا لعدم مقدرة البعض على سداد قيمة التصالح، قررت الحكومة تخفيف العبء على المواطن البسيط من خلال مراعاتها البعد الاجتماعي للمواطنين بعد صدور قرارات من المحافظين بتخفيض القيمة.

وتسال عدد من المواطنين أصحاب الشقق في العقارات المخالفة عن عقوبة صاحب العقار الذي يرفض التصالح في مخالفات البناء خاصة بعد إلزام مجلس الدولة بأن يكون صاحب العقار هو المسؤول عن عملية التصالح وليس ملاك الشقق  

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية عقوبة صاحب العقار الذي يرفض التصالح في مخالفات البناء.

أكد قانون التصالح في مخالفات البناء أن في حالة هروب صاحب العقار أو كونه مالكًا مستترًا «كحول»، أو غير موجود، يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم الوحدة تحرير محاضر رسمية ضده من أجل ذلك، وفي حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون.

ويتم رفع  دعوى وقتيه وتقوم المحكمة بالحجز على ممتلكات الورثة بالإضافة إلى دفع غرامة والحبس، وهو ما يمثل ضرر.

وأضاف القانون إن في حالة عدم القدرة على الوصول إلى صاحب العقار لأي سبب من الأسباب، للوفاة مثلًا أو الهروب خارج البلاد، يكون الأمر فى هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي بهدف إدخال مرافق شرعية وتقنين الوحدات والحفاظ على أموالهم ووحداتهم العقارية

اقرأ أيضا :- إسكان النواب تطالب بحملات إعلامية ل« التصالح » في مخالفات البناء