الخميس، 18 مارس 2021 - 08:31 م

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، ثاني اجتماعاتها خلال عام 2021، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويساعد سعر الفائدة، البنك المركزي، في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثانية على التوالي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وتتحدد أسعار الفائدة، باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال، تعمل على انخفاض أسعار الفائدة والعكس صحيح.
وقرار البنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة، يعني محاولة لضبط منظومة الصرف، وتتأثر أسعار الفائدة، بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، حيث تترابط الأسواق المالية نتيجة لحركة الأموال داخل هذه الأسواق، فالسوق المالي الذي تتسم أسعار فائدته بالارتفاع تجذب إليها رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال، مما يؤدي إلي تخفيض أسعار الفائدة مستجيباً لقوى العرض والطلب.
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف في الحضر الى 4.5% في فبراير 2021 من 4.3% في يناير، مقابل 5.4% في ديسمبر 2020.
 وجاء ارتفاع التضخم في فبراير ۲۰۲۱ مدفوعأ بالتأثير السلبي لفترة الأساس والذي عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية. في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقرة بعدما أسهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير ۲۰۲۱ مدفوعة باستمرار تلاشي صدمة العرض الأسعار الطماطم. علاوة على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.
وتشير البيانات الأولية، إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث وسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام. وتشير البيانات التفصيلية الى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020.
 إضافة إلي ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية الى التعافى التدريجى إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا، وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6٪ المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020، مدفوعاً بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين. 
وعلى الصعيد العالمى، مازال النشاط الاقتصادي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشارجائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية. 
ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية. 
بينما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم. وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معاً.
وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

اقرأ أيضا أسباب تثبيت «البنك المركزي» أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي