الخميس، 18 مارس 2021 - 08:43 م

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، استعداد الهيئة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة أول يوليو بتكلفة ٣١ مليار جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 وقال إن عدد المستفيدين من الزيادة حوالى ١٠٫٥ مليون مستحق للمعاش، موضحا أن قيمة المعاشات المنصرفة عام ٢٠١٤ بلغت ٨٦٫٥ مليار جنيه وتم زيادتها سنويا لتصل فى العام ٢٠٢١/٢٠٢٢ مبلغ ٢٨٢ مليار جنيه.

من ناحية أخرى، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تتوقع أن يكون قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية انطلاقة جديدة، واعدة باستمرار حلقة التواصل والحوار مع الجمعيات والمنظمات سواء المحلية أو الأجنبية العاملة فى مصر، مشددة على أن الموقع الإلكترونى سينطلق قريبا لجميع العمليات الخاصة بالمجتمع المدنى الفترة المقبلة، حيث ستكون البداية بالتسجيل، ثم جمع المال والتبرعات.

وأوضحت أن الوزارة هدفها الإسراع فى الإجراءات وتسهيل كافة الخطوات أمام الجمعيات والمنظمات، خاصة أنه لا يوجد اى احتمال لعرقلة عمل المنظمات، كما أن هناك تفهمًا واضحًا لدور المجتمع المدنى سواء المحلى أو الدولي، وأشارت إلى اننا فى سلسلة مستمرة لتطوير القدرات، كما سيكون لأكاديمية الجمعيات الاهلية التى نسعى لتدشينها دور فى إعداد الكوادر وتنمية القدرات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزيرة مع ممثلى 59 منظمة أجنبية فى مصر، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور السفيرة مى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، وذلك تحت عنوان «آفاق جديدة للشراكة»، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019.

وشهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى التى من المقرر أن تدشنها وزارة التضامن الاجتماعى قبل نهاية الشهر الجارى.

وقالت القباج إن وزارة التضامن الاجتماعى عقدت لقاءين سابقين على هذا اللقاء، حيث عقد لقاء مع الهيئات الدولية لسرد مميزات اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، أعقبه لقاء مع المجتمع الأهلى والمنظمات المحلية، مشيرة إلى انه تم الانطلاق نحو المحافظات وبدأنا تطوير القدرات لتسجيل المنظمات.

وقالت السفيرة مى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، إن قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية صدرا بعد حوار مجتمعى بمشاركة كافة الشركاء المعنيين.

وقال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، إن عملية توفيق الأوضاع هى عملية تنظيمية تتم عن طريق قيام المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة فى مصر بتقديم بعض المستندات المتعلقة بعملها فى مصر، وذلك وفقًا لما نصت عليه مواد القانون الجديد ولائحته التنفيذية، لكى تتوافق مع الغطاء التشريعى الجديد المنظم لعملها داخل البلاد.