الجمعة، 19 مارس 2021 - 01:27 م

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 18 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 13 مسئولًا يمديرية تموين محافظة القليوبية بينهم إثنين من وكلاء الوزارة بعد ثبوت إستيلائهم على المال العام بأسماء وهمية غير موجودة في سجلات العاملين بالمديرية

اقرأ أيضا | النيابة الإدارية في أسبوع| تمكين المرأة وإحالة المخالفين للمحاكمات العاجلة

وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 18 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وأرتكبوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.

كشفت أوراق القضية أن آمال عز الدين عبد الحميد، مديرة حسابات مديرية تموين القليوبية وقعت قبل إحالتها للمعاش على شيكات بلغت قيمتها 482 الف جنيه بصفتها ممثلة وزارة المالية الأمر الذي أدى إلى تسهيل الإستيلاء على تلك المبالغ، وحررت مستندات الصرف بإدراج إسمها وأسماء اخرى وهمية بالكشوف بقصد الإستيلاء على هذه الأموال لنفسها بعد استخراجها بأسماء العاملين بالوحدة الحسابية رئاستها رغم كونهم لا يشغلون وظيفة مندوب صرف.

وتبين أن المتهمة اعتمدت مستندات الصرف بالمخالفة للائحة المالية، وتلاعبت بالدفاتر والسجلات الحسابية عن طريق تكرار توقيعها على الشيكات رغم الإختلاف الواضح لبياناتها عن البيانات المحررة بكعوبها، وأستعملت المحررات المزورة بقصد الإستيلاء على مبالغ مالية تم صرفها بأسماء وهمية لنفسها غير مستحقة.