الجمعة، 19 مارس 2021 - 08:06 م

من نيف وأربعين عاما ، وفى أعقاب نكسة 1967 ، كنت مكلفًا إبان عملى بالقضاء العسكرى ـــ بالنظر فى طعن بالتماس إعادة نظر فى حكم صادر عن محكمة عسكرية عليا ، مصدق عليه من الرئيس جمال عبد الناصر ، والطعن مقدم من المحكوم عليهم الثلاثة عقيد فنى( ع.ح ) ، ونقيب فنى ( م.س ) ، ورقيب أول لا أذكر الآن اسمه ، فى الحكم الذى صدر بمعاقبة الضابطين بالطرد من الخدمة عمومًا ، ومعاقبة الرقيب أول بالحبس ثلاث سنوات ، عن تهمة نسبت إليهم أنهم بقاعدة العريش الجوية لم يتصرفوا إزاء العدو على النحو 
الواجب !
بحثت الطعن ودرسته بعناية ، فالقضية رفعت إلى المحكمة من النيابة العسكرية ، والحكم المطعون فيه صادر عن محكمة عسكرية عليا ، وروجع بالإدارة العامة للقضاء العسكرى التى أشارت بالتصديق ، فصدق الرئيس جمال عبد الناصر على الحكم ، إعمالاً لصريح القانون العسكرى الذى يوجب تصديق رئيس الجمهورية شخصيا على الأحكام الصادرة بطرد الضباط من الخدمة عمومًا . 
عاودت البحث والقراءة ، لأن القراءة الأولى أفصحت عن أن الضابطين بريئان لا يستحقان هذه العقوبة أو غيرها ، وأن قصارى ما ينسب إلى الرقيب أول جنحة سلوك مضر بالضبط والربط وحسن الانتظام العسكرى ، ولا تستأهل أكثر من ستة أشهر حبسًا ! ومقتضى هذا أن أقترح فى مذكرتى إلى سلطة الفصل فى الطعن ـــ وهى هى ذات الرئيس عبد الناصر ـ إلغاء الحكم وحفظ الدعوى بالنسبة للضابطين ، وتغيير وصف التهمة المنسوبة للرقيب أول والنزول بالعقوبة إلى ستة أشهر حبس بالنسبة له !  
لم أتردد  بعد أن درست ومحصت ، فكتبت المذكرة مشفوعة بأسبابها على هذا الأساس .. وأشرت بما وجدت أنه الحق والعدل الصواب .. ولكن الأزمة كانت لدى الرئيس الأعلى للقضاء العسكرى ، المطلوب منه أن يصادق على رأيى ، أو يرفضه أو يعدله ، قبل العرض على الرئيس جمال عبد الناصر .. أزمة الرئيس الأعلى للقضاء العسكرى ، وكان آنذاك المرحوم اللواء دكتور محمد عوض الأحول ، أنه هو نفسه الذى طلب سلفًا التصديق على ذات الحكم فصدق عليه الرئيس جمال عبد الناصر .. فكيف يطلب إليه بعد شهور إلغاء الحكم وحفظ الدعوى بالنسبة للضابطين فضلا عن التعديل بالنسبة للرقيب أول ؟! 
ناقشنى المرحوم اللواء دكتور محمد عوض الأحول طويلا ، وعاود النقاش أكثر من مرة ، فيخرج فى كل مرة بأن الحق والعدل يقتضيان ما كتبته وأشرت به .. كنت أحس بأزمته وحرجه من أن يقول ضمنًا : « كنت على خطأ بأمس » !.. يُحمد لهذا الرجل أنه لم يحاول إثنائى عن رأيى ، ولا أحال الطعن ـ وهو يملك ذلك ـ إلى زميل آخر منحيًا ما كتبته ، بل انتهى فى النهاية إلى الموافقة على رأيى كما هو : « إلغاء الحكم وحفظ الدعوى بالنسبة للضابطين ، وتغيير وصف التهمة والنزول بالعقوبة إلى ستة أشهر بالنسبـة لضابـط الصف » !.
   كان النظام يقتضى العرض أولا على وزير الحربية ، ثم إرسال القضية مشفوعة بتوقيعه بما يراه إلى الرئيس جمال عبد الناصر .. كان الفريق أول محمد فوزى هو وزير الحربية فى ذلك الوقت ، ومعروفًا ـ يرحمه الله  ـ بالشدة والصرامة .. وكان اللواء دكتور محمد عوض الأحول يعمل ألف حساب للقائه به وعرض القضية عليه بالرأى الجديد المناقض للرأى السابق !.. ولم يخف ذلك عنى ! ولكن المفاجئ أن الفريق أول فوزى مهر المذكرة بتوقيعه بالموافقة على الرأى كما هو !
ولكن المفاجأة الأكبر أتت من الرئيس جمال عبد الناصر .. فقد تجاوز ما أشرنا به ، وأمر بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى بالنسبة للثلاثة  !
فى أرشيف ذكرياتى وقائع أخرى .. توجَّس البعض مـن رد الفعل ، أو رغبوا فى تحسس المطلوب ، ليأتى الدليل بأن الظنون جاوزت سلامة التقدير ، وأن « الملك » لا يطلب فى جميع الأحوال من المحيطين به أن يحجبوا رأيهم .. ناهيك بأن يخدعوه ويزينوا له الباطل !!      
هذه شهادة حق للزعيم الخالد جمال عبد الناصر .