الصحفيون يُطالبون بزيادة الأجور والمعاشات

نقابة الصحفيين

الصحفيون يُطالبون بزيادة الأجور والمعاشات

السبت، 20 مارس 2021 - 01:38 ص

قلَّاش: مَنْ لا يملك قوته لا يملك قراره.. والحل فى لائحة أجور تضمن «حياة كريمة»

نشوى: أحضر اجتماعات «القومى للأجور» ممثلة عن الصحفيين

فريدة: مبادرات بغرفتى البرلمان.. لإصلاح الأجور

بكرى: يجب مساواة جميع أبناء المهنة فى المميزات دون تفرقةٍ

وهب الله: أخبار سارة للجماعة الصحفية خلال الفترة المقبلة

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400جنيه بدلاً من ألفي جنيه.. طالب الصحفيون بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، أسوةً بالعاملين فى الدولة.
وطالب بعض النواب من الصحفيين بعقد مؤتمرٍ عام بشأن مناقشة قضية الأجور؛ لتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين؛ للإيفاء بمطالبات المهنة والحياة المعيشية بعد زيادة الأسعار.. وأعلن بعض النواب من الصحفيين أن هناك عدة مبادرات يُعدها النواب الصحفيون فى غرفتى البرلمان (النواب والشيوخ)، بموجبها تتم مناقشة زيادة الأجور المتدنية للصحفيين، وتقديم مشروع قانون بشأن أجور الصحفيين.

وشدد الكاتب الصحفي يحيي قلَّاش، نقيب الصحفيين السابق، على أهمية النظر فى قضية تحسين رواتب الصحفيين ومعاشاتهم خلال الفترة المقبلة، وقال «قلَّاش»: لا يمكن أن تستمر أجور الصحفيين بهذا الشكل المتدنى، مطالبًا بعمل لائحةٍ خاصةٍ لأجور الصحفيين بما يضمن لهم حياة كريمة.. متابعًا: الأجور أمن قومي، فمَنْ لا يملك قوت يومه لا يملك قراره.. وقال عقب انتخابى نقيباً للصحفيين في 2016، نجحت في عمل بروتوكولات واتفاقيات مع أجهزة الدولة التنفيذية؛ لإصلاح أجور الصحفيين، ولكن هذه الملفات كانت بحاجةٍ إلي الاستمرارية فيما بعد؛ ليستفيد منها الصحفيون في الأجور، ولكن لم يحدث.. منوهًا إلى أنه كان يُعد أيضًا لائحةً نموذجيةً للأجور؛ وهو ما يحتاجه بحق الصحفيون؛ للحفاظ علي حقوقهم في أجرٍ منصفٍ، لا سيما أن مهنة الصحافة ليس لها كادر خاص بها.
وأكد أن زيادة بدل التكنولوجيا في الانتخابات ليست حلًا، مضيفاً: لا يجب أن تكون الانتخابات مناسبةً للحديث ثم نتجاهله، مؤكدًا أنه عقد العديد من اللقاءات مع المسئولين لبحث ملف الأجور والبدل حينما كان نقيبًا للصحفيين، لافتًا إلي أن البدل هو الوحيد المُحصَّن بأحكامٍ قضائيةٍ، وبالرغم من أنه يُصرف فقط لرفع مستوى التدريب والتطوير المهني للصحفي، فإن كثيرًا من الصحفيين يعتمدون عليه في حياتهم المعيشية، وذلك لتدني دخولهم.. مضيفًا أن استمرار البدل الذي نحصل عليه مجرد مسكنٍ لم يقضِ علي المرض الموجود، ولابد من وجود حلول جذرية لقضية أجور الصحفيين، مطالبًا بتكاتف جميع الأطراف بدايةً من نقابة الصحفيين للهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام مع الصحفيين أنفسهم.
وأكدت نشوى الديب، عضو لجنة الإعلام والصحافة بمجلس النواب، أنها ستقوم بدورها من خلال موقعها بمجلس النواب تجاه الصحفيين؛ وذلك عبر التواصل مع جميع الجهات المرتبطة بأجور الصحفيين؛ للاستفادة من قرارات الرئيس السيسي بأجورٍ عادلةٍ للصحفيين، ولكي لا تُحرم جماعة الصحفيين من حقوقها، كما حدث معهم في العلاوات الخمس بالمعاشات من قبل، مؤكدةً أن هناك توجهًا عالميًا لدعم الصحفيين؛ نظراً لأنهم مؤثرون في الأفكار المجتمعية، مما يؤدى إلى تغيُّرات كبيرة في المجتمع، مطالبةً بالحفاظ علي مبادئ وهُوية الصحفى وتفعيل ميثاق الشرف.. وتابعت: لكي يملك الصحفى رأيه وقراره فلا بد أن تُسانده الدولة، فمن لا يملك قوته لا يملك قراره.
وأكدت على حضور اجتماعات المجلس القومي للأجور ممثلة عن الصحفيين، مطالبةً الهيئة الوطنية للصحافة بالقيام بدورها في دعم الصحفيين، إضاقةً إلي تقديم مقترحات من خلال لجنة الإعلام بمجلس النواب؛ لعمل مبادرة لإشراك جميع الأطراف المسؤولة عن العمل الصحفي في مصر، ليتم تقديم الدعم الاقتصادي والمادي، وبالطبع إصلاح الأجور.
وأضافت عضو لجنة الإعلام والصحافة بمجلس النواب: هناك متغيرات طرأت علي مهنة الصحافة الورقية في مصر ولا بد من علاجها مع إعادة دور نقابة الصحفيين كما كانت من قبل، وانتقدت دور نقابة الصحفيين وعدم اهتمام مجلسها بالتعاون مع النواب من الصحفيين؛ ليتم من خلالهم تقديم الدعم الكامل لمهنة الصحافة والصحفيين.. وقالت: كان لا بد من تضافر جميع الجهود للخروج من الكبوة التى حدثت بسبب التطور الملحوظ فى تلقى الأخبار بعد سيطرة المالتيمديا ومواقع التواصل الاجتماعى.
وقال محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إن الخطوة الأولى لإصلاح أجور الصحفيين لا بد أن تأتي من داخل مجلس النقابة والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأضاف: تتم الدعوة لعقد مؤتمر عام لبحث ومناقشة قضية الأجور عقب عقد عدة اجتماعات يتم من خلال طرح الأفكار والحلول الممكنة؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ ورؤيةٍ متوافقةٍ مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الصحفيين والرواتب المتدنية وأحوال المؤسسات الصحفية التي تعاني مشكلات جمة.. وقال: قبل أن نُطالب برفع مرتبات الصحفيين علينا أن نتحدث عن موارد تدبير الموازنات المطلوبة؛ لتحقيق هذا الأمر، وهو ما يتطلب تدخل الدولة بشكلٍ واضحٍ وقويٍ لحماية الجماعة الصحفية من الأوضاع السيئة باعتبار أن الصحافة هي حماية للمجتمع، فهي التي تقوم على الرأي العام وتحمي مكتسبات المجتمع وتُقدم الرؤية الصاعدة لصالح المجتمع، مشددًا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن يتساوى كل من يحمل كارنيه الصحافة فى الحصول على كل المزايا التي يتمتع جموع الصحفيين الآخرين دون التفرقة.. رافضاً المسميات التى تُطلق مثل ما يُقال الصحفي الشمال أو الجنوب، فالكل في قالبٍ واحدٍ ومهنةٍ واحدةٍ، أما الاختلاف فهو في المواقع فقط.
وأكدت فريدة النقاش، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك مبادرات يقوم بها النواب من الصحفيين فى غرفتي البرلمان «النواب والشيوخ» بشأن إصلاح أجور الصحفيين؛ وذلك لشعورهم بما يعانيه الصحفيون من الدخول المتدنية لا سيما بعد قرارات الرئيس السيسي بإصلاح الأجور للعاملين بالدولة.. وقالت إن الأجور لا تهم الصحفيين فقط بل كل من يعمل في هذه المهنة.. وأضافت: الصحفيون الأعضاء فى المجالس التشريعية (الشيوخ والنواب) سيتم الاتفاق من خلالهم على مشروع قانون يخرج بصيغةٍ نهائيةٍ لزيادة أجور الصحفيين بشكلٍ عادلٍ بعد توافقٍ كاملٍ بين جميع الأطراف المنظمة لمسألة الأجور.
وكان محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أعد دراسةً تستهدف رفع دخول الصحفيين، وأعلن عن إرسالها للمجلس القومي للأجور والهيئة الوطنية للصحافة، لافتًا إلي أنه أرسل نسخةً من هذه الدراسة في وقتٍ سابقٍ إلى مجلس نقابة الصحفيين، ولكنهم لم يتفاعل معها، منوهًا إلى أن هذه الدراسة كانت كفيلةً بحل مشاكل أجور الصحفيين حلاً جذريًا.. مشيرًا إلى أن هذه الدراسة بحاجةٍ إلي تفاعلٍ وتوافقٍ بين كل الأطراف كوزارة المالية والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين بما يصب في مصلحة الصحفيين وتحديدًا ملف الأجور، مشددًا على أن اجتماعات المجلس القومي للأجور لا بد أن يكون بها ممثلٌ عن الصحفيين للحديث على لسانهم وأوضاعهم.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين أهمية حضور نقيب الصحفيين في اجتماعات المجلس القومي للأجور بصفته ممثلاً عن جموع الصحفيين؛ ليتم حسم هذا الملف نهائيًا، حتى تتم مناقشة قضية إصلاح الأجور مع جميع الأطراف، وإعداد خطة ناجزة يستفيد من خلالها الصحفيون بأجورٍ عادلةٍ أسوةً بما وجَّه به الرئيس السيسي من إصلاحٍ للأجور.

ومن جانبه كشف النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، الأمين العام لاتحاد العمال، عن تحركاتٍ يقوم بها الاتحاد؛ لمطالبة الرئيس السيسي بإصدار توجيهات إلى وزير قطاع الأعمال يتم من خلالها منح العاملين بقطاع الأعمال ومن بينهم المؤسسات الصحفيه الخاصة بالعلاوات المحددة وإدخالهم في زياده الحد الأدنى للأجور، وهو2400 جنيه أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للأجور سيعقد عددًا من الاجتماعات خلال أيامٍ بحضور الأطراف الثلاثة الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال، الممثل عن الصحفيين، وكذلك القطاع الخاص ورجال الأعمال؛ ليجرى من خلاله عدة مناقشات حول الصيغ النهائية لعمل مشروع قانون يتضمن منح العاملين بهذه القطاعات، وفى القلب منهم العاملون بالمؤسسات الصحفية الحد الأدنى للأجور، وكذلك العلاوات المحددة في قرار الرئيس بإصلاح الأجور، مؤكدًا أن هذا المشروع يُرسل لمجلس النواب قبل شهر يوليو المقبل؛ ليتم التصويت عليه في جلسة عامة ومن ثم يبدأ العمل به من تاريخ 1/ 7 /2021.
وأضاف عضو مجلس النواب، أمين عام اتحاد العمال، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطنين، لذا حدَّد لأصحاب المعاشات نسبة 13% بدلاً من النسبة التي حددها قانون التأمينات وهي 5% فقط، مؤكدًا أن هناك أخبارًا سارةً ستُحمل إلي الجماعة الصحفية لإصلاح الأجور.