السبت، 20 مارس 2021 - 09:01 ص

تنتهي المهلة التي أعطتها الحكومة لملاك العقارات والمباني المخالفة للتصالح في مخالفات البناء بعد 10 أيام، والتي تنتهي بانتهاء شهر مارس الجاري.

وسوف تبدأ الحكومة عقب انتهاء المهلة باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين بالخضوع لقانون البناء الموحد، ورغم أن مدة سريان قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لا تزال جارية إلا أن هناك حالات مخالفات لا ينطبق عليها القانون بل ويحظر التصالح عليها.

ونصت المادة الأولى من قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، على أنه يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويحظر التصالح على الآتى:

1) الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3) المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4) تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة :

أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.

ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.