السبت، 20 مارس 2021 - 12:57 م

◄ الغربية بها عشرات القصور ولم يسجل في الآثار سوى قصري «فيريال وغنيم»

◄ الإهمال يحاصر القصور التاريخية والآثار والأوقاف يتحملان المسئولية

«صدق أو لا تصدق» محافظة الغربية يوجد بها ثروة معمارية كبيرة تاريخية من القصور والفيلات، ولم يسجل بوزارة الآثار سوى «قصر غنيم» بسمنود ويقف حائرًا بين وزارتي الأوقاف والآثار، حيث تلقى كل منهما باللوم على الأخرى في إهمال هذا القصر و«قصر الأميرة فريال» بطنطا، الذي تم إغلاقه منذ أكثر من 10 سنوات ولم تتدخل وزارة الآثار لإنقاذه مما يستدعي تدخل المسئولين لإعادة الروح لهذين القصرين الذين يتبعان وزارة الآثار.

ومن بين أهم القصور التاريخية الأثرية في محافظة الغربية قصر الأميرة فريال بطنطا، والذي يواجه العديد من  المخاطر، حيث إن قصر«فريال» مغلق منذ أكثر من 10 سنوات حتى شوهته الأتربة، ناهيك عن حالته المعمارية السيئة التي جعلته يحتاج إلى تدخل لترميمه، خاصة أنه ظل قبل هذه السنوات يستخدم كمدرسة، مما عرضه لانتهاكات كثيرة، وبعد نقل المدرسة أهملت وزارة التربية والتعليم القصر إلى أن أصبح في حالة سيئة جدًا والقصر مكون من 3 طوابق وظلت تشغله لفترة طويلة مدرسة الأزهار بطنطا.

اقرأ أيضا| «الأخبار المسائى» تُحاور أصغر مصرية وعربية تتسلَّق أعلى قمة في العالم لرفع علم مصر

ويأتي  قصر غنيم بسمنود الذي لم يختلف كثيرًا عن قصر فريال في المرتبة من حيث الأهمية التاريخية، حيث أنه يعاني من الإهمال أيضا خاصة وأنه مغلق منذ أكثر من 20 سنة، وقبلها كان القصر مقرًا لمركز شرطة سمنود، وبعد نقله أغلق القصر حتى أصبح كالجثة الهامدة، وحاليًا القصر حائر بين الآثار والأوقاف دون ترميم، حيث واجهته الممتلئة بالزخارف أصيبت بالتهالك وسقطت زخارف كثيرة منها، كما أن الإهمال في ترك مخلفات الأشجار الضخمة والتي تم تركها دون مراعاة أو تقليم مما أدى إلى تساقط أفرعها من حين لآخر على جوانب القصر والذي أدى بدوره إلى تشوه بناياته التاريخية.

كما يوجد بالمحافظة عدة قصور أخرى لم يتم تسجيلها في وزارة الآثار، ولكنها مسجلة كمبان تاريخية فقط وهي تعاني من الإهمال ومحاولة أصحابها هدمها لبناء الأبراج عليها، ومنها قصر تاريخي مستخدم منذ عشرات السنين كمقر لمجلس مدينة وحي أول طنطا ويضم 4 طوابق وهناك في طنطا أيضا قصر يعرف باسم «محمد أسعد» ومكون من بدروم وطابقين وحديقة هذا بالإضافة إلى فيلا الصيرفي 1911، والموجودة بشارع البحر على ناحية شارع توت عنخ آمون، وتتكون من أربعة أدوار، ويتم العبث بها من قبل مالكها، لتخريبها وهدمها.

وقصر عبد الحي خليل باشا بالمحلة الكبري وصاحبه هو عبد الحي محمد خليل باشا المولود بالمدينة العمالية ويقال إن عبد الحي خليل باشا اشترى أرض القصر وبناه له المهندس الإيطالي مصمم قصر البارون الشهير بمصر الجديدة.

ويعتبر المبنى تحفة معمارية خاصة أن طرازه الفنى جمع بين الأساليب المعمارية والطرز الأوروبية فى آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وهناك مطالب كثيرة بضم وتسجيل القصر إلى وزارة الآثار ونزع ملكيته الحالية المتمثلة فى إيجار وزارة الثقافة والحفاظ عليه من العبث الذي يتم به الآن من الأماكن المحيطة به، حيث تم الاستيلاء على جزء كبير منه وبناء أبراج شاهقة عليها، مما شوه شكل وجمال المبنى.

ولهذا القصر ملحقات منها المطبخ وصهاريج المياه، ومبنى ماكينة رفع المياه، وكان الملك فاروق يؤدي فيه شعائر الصلاة خلال زيارته للمنطقة، كما يوجد بالقصر اسطبلات للخيل وفيلات للموظفين، فضلا عن أن المبنى كان مخصصًا لإدارة أملاك الخاصة الملكية.

وفي المحلة أيضًا يوجد قصر «عماد خليل» ومكون من 3 طوابق.

ويقول الدكتور محمد الاجاوي مدير آثار سمنود أن هناك قصر النحاس بسمنود، الذي سمي كذلك لأنه كان يستخدم كمقر لإقامة النحاس باشا أثناء زيارة مدينة سمنود، تم تحول لمقر لمجلس مدينة سمنود إلى أن تركه مجلس المدينة جثة هامدة منذ 5 سنوات تقريبًا، ويتكون من 3 طوابق وحديقة، وتعرض هذا القصر للاحتراق أثناء الفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير، وقام مجلس المدينة بعمل ترميمات للقصر لمعالجة أثار الحريق، حيث تم استخدام أسمنت المحارة ودهانات لا تتناسب مع قيمة القصر ويوجد في مدينة سمنود أيضا «قصر العشري» المكون من 3 طوابق، وفي كفر الزيات هناك قصر «عائلة الشورى» ومكون بدروم وطابقين.

من جانبه، أكد ممدوح مبروك مدير آثار وسط الدلتا أن هناك قصرين فقط هما المسجلين في محافظة الغربية وهما قصري «فريال بطنطا - وغنيم بسمنود» مشيرًا إلى أن باقي الفيلات والقصور هي تابعة للمحافظة ولا علاقة لهيئة الآثار بها وهي غير مسئولة عنها حيث أنه تم حصرها وفقا للقانون 144 وهي تابعة للمحافظة هناك قرار لرئيس الوزراء في عام 2009 بتسجيل هذه القصور كمبان تاريخية فقط ولا يجوز التعامل مع تلك القصور إلا من خلال المحافظة وممنوع هدم أي من هذه القصور إلا بعد الرجوع إلى هيئة الآثار.

وأوضح أن القانون يلزم هيئة الأوقاف بترميم تلك القصور الأثرية والتاريخية حيث تتحمل الأوقاف التكلفة وتقوم الآثار بالترميم وهو ما تسبب حتى الآن في عدم ترميم تلك القصور والاهتمام بها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لقصر الأميرة فيريال المسجل بالآثار والمغلق منذ أكثر من 10 سنوات لم يتم ترميمه بسبب أنه مملوك لأحد الأشخاص كما أن الهيئة لا توجد لديها ميزانية لترميمه حتى الآن.