السبت، 20 مارس 2021 - 01:41 م

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، مناقشات موسعة  حول المادة الثانية إصدار  من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، المقدم من النائب عماد سعد حمودة، والتى تتضمنت إجراءات تعيين أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

 وتنص المادة الثانية إصدار  من مشروع القانون علي أنه استثناءًا من المادة 7 من القانون المرافق يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ويتكون هذا المجلس  من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات  المختلفة بالنشاط العقاري وبحد أقصي خمسة عشرة عضوا يختارون من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق.

اقرأ أيضا| بيان للحكومة بشأن أزمة طلاب الدبلومة الأمريكية

ويضع المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف من الفئات فى مجلس إدارة الإتحاد ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، كما يتولي هذا المجلس  ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى القانون المرافق ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ.

البداية كانت من الحكومة التي طلبت إضافة علي نص المادة الثانية إصدار بأنه لا يحق لأول مجلس إدارة للإتحاد الذين سيتم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء، الترشح في أول انتخابات لاحقة لانتهاء مهمته وفق المادة، خاصة أنه سيكونوا هم المشرفين علي الاستعداد للعملية الانتخابية ووضع إجراءاتها ومن باب الشفافية والمنطق القانوني لا يجوز لهم الترشح في أول عملية انتخابية.  وأمام هذا الطرح الحكومي أعترض النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو غرفة التطوير العقاري، وسط موافقة كبيرة من الأعضاء داخل اللجنة إيمانا منهم بضرورة النزاهة والشفافية فى إدارة أول عملية انتخابية للاتحاد المصري للمطورين العقاريين ومن ثم لا يجوز لمجلس الإدارة المعين أن يترشح خاصة أنه هو من سيكون قائم علي ترتيبات البيت الداخلي للاتحاد منذ العمل بالقانون الجديد