الأحد، 21 مارس 2021 - 02:36 م

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية2021، على طمأنة المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القانون الجديد سيكون متوازنا للأب والأم، مؤكدًا أن جميع المؤسسات حريصة أن يكون القانون في مصلحة الزوجين.

وأكمل  الرئيس السيسي: «مش عاوزين غير أن القانون ييسر حياة الناس، وفقا لتطورات المجتمع، مؤكدين حرصنا على أن نسمع لجميع الأطراف».

اقرأ أيضًا| السيسى: الاهتمام بتنئشة الأجيال القادمة يبدأ من الأسرة

واحتدم النقاش وسط حالة من الجدل في الآونة الأخيرة بالشارع المصري وحتى في برامج «التوك شو» بين ممثلين عن الفئات المعنية بالقانون في حوار مجتمعي حول مشروع القانون الجديد.

ويمس القانون الجديد حياة كل الأسر المصرية تقريبًا، ولذا فقد عمدت كل فئة الإعلان عن مطالبها لكي يتم ترجمتها لنصوص مواد في القانون الجديد تعالج العوار التشريعي والقصور في القانون القديم.

وكان للحاضنات والمطلقات والمأذونين والسيدات التي تعاني من عدم إنفاق زوجها والمتضررين من الزواج العرفي، مشاكل في القانون القديم وتمنوا لو أن توفق أوضاعهم في القانون الجديد، ولكن بطبيعة الحال لن يستطع قانون أن يحوز على تأييد الجميع ولكن الظفر برضاء النسبة الأكبر من المصريين.

وكانت أبرز الملاحظات التي أثارت الجدل في قانون الأحوال الشخصية الجديد هو الزواج العرفي، حيث رأى قانونيون أن القانون الجديد يتعامل معه بتناقض حيث إنه يعترف به في حالات الطلاق ولا يعترف به حالات الميراث والنفقة.

وحدد مشروع القانون عقوبة واضحه للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدي عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.

وكان من المواد الأخرى التي أثارت جدلا أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

ولم تحظ مادة الاستضافة بقبول عند البعض، حيث يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.

مفاجأة يحملها القانون بين سطوره للمطلقات حيث يمكنها أن ترفع طلبا على عريضة بشكل مباشر لرئيس المحكمة ويأمر لها بالنفقة التي تصل لحد الكفاية دون تحري، وتكون واجبة النفاذ ولا يجوز التظلم منها، ويأمر لها رئيس المحكمة بالنفقة الفورية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر دون أن ترفع دعوى وتستغرق 6 أشهر على الأقل كما يحدث سابقا.

اقرأ أيضًا| القس إكرام لمعي: توجد خلافات بين الكنائس حول قانون الأحوال الشخصية | فيديو
وحمل القانون الجدي مفاجأة للمطلقات حيث يمكنها أن ترفع طلبا على عريضة بشكل مباشر لرئيس المحكمة ويأمر لها بالنفقة التي تصل لحد الكفاية دون تحري، وتكون واجبة النفاذ ولا يجوز التظلم منها، ويأمر لها رئيس المحكمة بالنفقة الفورية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر دون أن ترفع دعوى وتستغرق 6 أشهر على الأقل كما يحدث سابقا.
وكانت مادة نفي النسب من الإضافات المهمة في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي جاءت في مادة اللعان، والتي تجيز للزوج أن يلاعن زوجته ويشك في نسب حملها الجديد منذ علمه به وحتى قبل عمل «السبوع» والمباركة واستخراج شهادة ميلاد له وهذا في مدة أقصاها 7 أيام من تارخ الولادة وتنتهي بالتطليق ونفي النسب.

اقرأ أيضًا| رئيس استئناف القاهرة: «التبنى» باطل وحرام فى هذه الحالة

ويعفى الرجل من الحبس في قضايا المنقولات الزوجية طبقا للقانون الجديد، حيث إن قضية تبديد المنقولات الزوجية تحولت إلى محاكم الأسرة بدل المحاكم الجنائية وهذا يعفي الزوج من الحبس، وتكون مطالبته بالمنقولات مدنية وهذا سبب قلقا للسيدات بشأن الحصول على منقولاتهن وتهاون الرجال في تسليمها إليهن.

ولم تكن المادة  6 بعيدة عن دائرة الجدل بشأن مشروع القانون الجديد، والتي تتيح للولي أو الوكيل، الحق في المطالبة قضاءا بفسخ عقد الزواج قبل الدخول خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقرب، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب، حيث تساءل البعض هل يحث للولي تطليق الزوجة لوجود خلافات بين الزوج والولي، حتى وإن كانت الحياة الزوجية مستقرة.