الأحد، 21 مارس 2021 - 05:20 م

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها على أكبر عصابة للاتجار في البشر في الأزبكية.

وجاء منطوق الحكم حضوريا بمعاقبة شريف حلمي محمد سعفان، 46 سنة، طبيب مسالك بولية وأحمد سعد عوض الله محمد، 41 سنة، أخصائي باطنة عامة جامعة الأزهر وأحمد مسعد عبد العظيم زيدان، 26 عاما، أخصائي تخدير ورعاية مركزية بالسجن 10 سنوات ومعاقبة أيمن عبد الحميد عبد الراضي عثمان، وهدى علي علي سيد أحمد، 49 سنة، عاملة بمستشفى عمر عبد العزيز ومحمود عبد الحميد محمد سالم الحلو، 44 عاما، مشرف تمريض بمستشفى باب الشعرية بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وحرمان المحكوم عليهم من الأطباء من مزاولة المهنة 3 سنوات وغلق مستشفى عمر عبد العزيز ونشر الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار.

اقرأ أيضا|استجابة لـ«بوابة أخبار اليوم».. الجيزة ترفع 63 طن قمامة من منزل بفيصل

وقضت المحكمة غيابيا بمعاقبة وائل الشيمي، 44 عاما طبيب أستاذ جراحة أوعية دموية وكمال خضيري، 62 عاما، صاحب مستشفى عمر بن عبد العزيز وعصام الجنايني، 42 عاما، كيميائي تحاليل، وياسر عاصم، 46 عاما، فني دش وكمبيوتر، حمدي السنوسي، 21 عاما، فران، وكريم صلاح، وشهرته «كريم حوامدية»، 29 عاما، عامل وليلى السيد وشهرتها «أم مروة»، 42 عاما، عاملة، وحسن إبراهيم وشهرته «خالد المصري»، 22 عاما، عامل وخالد سعفان، 52 عاما، فني أول بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة الخارجية، وياسر حسن، 40 سنة، فني تحاليل طبية وأحمد عبد المتين، وشهرته «أحمد الصعيدي»، 25 عاما، وأحمد رزق وشهرته «أبو حمزة»، 24 عاما، نقاش، ومصطفى رزق، وشهرته «الحمزاوي» وجمال الدين نصير، 43 عاما، صاحب مكتبة، بالسجن المشدد 15 عاما لكل متهم.      

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين جميعا انضموا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوكا لاستقبال المجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان، محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.