الأحد، 21 مارس 2021 - 08:57 م

تعد مسائل الزواج والطلاق من أبرز الأمور التي تشغل أذهان الناس جميعا، وهو ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، والتساؤل حاليًا حول مشروع قانون الأزهر الشريف الأحوال الشخصية، بعد أن أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم.

ويشكل القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية فشمل أحقية طلب الزوجة للطلاق.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

اقرأ أيضا| 20 فئة.. من هن المحرمات في الزواج بمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟

وعقدت اللجنة، التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة، أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.

ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعاني من المجتمع من مشكلات تبحث عن حلول منصفة وناجزة، وذلك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وبما يواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته، وفق المذكرة الإيضاحية.

«إنهاء الزواج»

الباب الأول: الطلاق

التطليق والفسخ

المادة رقم «٥٩»:

للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضي.

فإن لم يكن مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى في الحال.

فإن كان مُعسرًا أمهله القاضي مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضي.

المادة رقم «٦٠»:

للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضي.

المادة رقم «٦١»:

أ - إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.

ب - على الزوج أن يُقَّر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

ج - للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.

المادة رقم «٦٢»:

أ - إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

ب - إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد عن ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.

المادة رقم «٦٣»:

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى 6 أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة رقم «٦٤»:

فسخ الزواج: هو إنهاء عقده بغير طلاق، ولا فسخ إلا بحكم قضائي، ولا ينُقض الفسخ شيئًا من عدد الطلقات المستحقة شرعًا للزوج.

المادة رقم «٦٥»:

إذا كان سبب طلب الفسخ من الأسباب التي قد تُحرم المرأة على الرجل شرعًا مُنعت المعاشرة الزوجية فور العلم بالسبب إلى حين الفصل في الدعوي.

المادة رقم «٦٦»:

فسخُ الزواج قبل الدخول يسقط المهر، وفسخه بعد الدخول يوجب للمرأة المهر المسمى، أو مهر المثل عند عدم التسمية.

المادة رقم «٦٧»:

أ - لكل من الزوجين أن يطلب الفسخ إذا وجدَ بالآخر عيبًا لا يمكن البُرءُ منه، أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكن البقاء معه إلا بضرر، سواء أكان ذلك العيب قائمًا قبل العقد ولم يعلم به الطالب أم حدث بعد العقد ولم يرض به.

ب - فإن تم الزواج وهو عالم بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد ورضى به صراحة أو دلالة بعد العلم، فلا تستمع المحكمة لطلب الفسخ، ويُستعان بأهل الخبرة في معرفة العيوب التي يطلب فسخ الزواج بسببها.

المادة رقم «٦٨»:

كل طلاق يوقعه القاضي يقع طلقة بائنة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه التحية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على مشروع القانون "المقدم من الأزهر" بشأن الأحوال الشخصية.

وقال السيسي خلال كلمته أثناء الاحتفال بالأم المثالية 2021، اليوم الأحد: "فضيلة الإمام بيكلمني دلوقتي في هذا الأمر وبيقولي الأزهر له مشروع متقدم جدا، وأنا بوجهله كل التحية على هذا الأمر، في النهاية الهدف كله نخلي حياة الناس أفضل وأحسن".