الإثنين، 22 مارس 2021 - 06:10 ص

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على خطوات الدولة لدعم وتمكين المرأة.

واستعرض التقرير أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات 2021؛ حيث كلف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في إدارة مؤسسات المجالس العامة والخاصة، كما طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر.

اقرأ أيضا| اليوم العالمي للمياه| تأهيل ترع بـ4 مليارات جنيه وإنشاء 494 محطة رفع

وفي ذات السياق، كلف الرئيس وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة، إلى جانب تكليف البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجاً، فضلا عن تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، وكذلك تكليف الوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات.

كما شدد الرئيس على حرص الدولة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازناً للجميع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشروع «حياة كريمة» يستهدف السيدات خاصة في ظل الحرص على تطوير الريف المصري.

ونوه التقرير إلى قرارات وتصريحات الرئيس السابقة نحو تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بداية باختياره لعام 2017، عاماً للمرأة المصرية.

وأوضح التقرير أن صياغة مواد الدستور الحالي عملت على تضييق الفجوة بين الجنسين؛ حيث نصت ديباجته حرفيا على التالي «نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا».

وبالإضافة إلى ما سبق، أكد التقرير تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة 27.4 متفوقة بذلك على المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 25.6%؛ حيث استحوذت على 162 مقعداً عام 2021 بنسبة 27.4% من إجمالي النواب، وهي أعلى نسبة تحظى بها المرأة في تاريخ البرلمان.

وعن تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، ذكر التقرير أنها استحوذت على 40 مقعداً عام 2021 بنسبة 13.3% من إجمالي النواب، وذلك مقارنة بـ 12 مقعداً بنسبة 5,7% من إجمالي النواب عام 2012.

هذا وأشار التقرير إلى تواجد المرأة بالسلطة القضائية، لافتاً إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم بنسبة 57.1%، حيث بلغ عددهن 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ42 قاضية عام 2012.

يأتي هذا بينما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017، إضافة إلى تعيين37 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، بينما بلغ إجمالي عدد المستشارات الحاليات بهيئة قضايا الدولة 677 مستشارة.

وفي سياق متصل، تناول التقرير تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري، لافتاً إلى وجود 8 وزيرات بنسبة 24.2% عام 2021، و4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014، ووزيرتين بنسبة 5.7% عام 2012، و4 وزيرات بنسبة 12.1% عام 2010، موضحاً أنه وفقاً لهيئة الأمم المتحدة احتلت مصر المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد الوزيرات في التشكيل الوزاري لعام 2021.

كما أظهر التقرير أن نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية بلغت 45%، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي الذي يقدر بـ32%.