الإثنين، 22 مارس 2021 - 12:47 م

اقترح النائب سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ، ربط التعليم الفني بالجامعات، على أن يكون التخصص للتعليم الفني وفق المجالات.

وأَضاف النائب: «مثلا أن يكون التعليم الفني الزراعي هو المؤهل لكليات الزراعة وكذلك الهندسة بأقسامها تكون عن طريق التعليم الفني والتجارة أيضا، ولا تكون عن طريق الثانوية العامة وهو ما يخفف الضغط على الثانوية العامة».

اقرأ أيضًا| وزير الشباب يشارك في الندوة السياسية التثقيفية لأبناء المحافظات الحدودية

وأكد سليمان الزملوطي، على أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل، قائلا: ربط التعليم الصناعي بكليات الهندسة ، وربط التعليم الزراعي بكليات الزراعة، والتعليم التجاري بكليات التجارة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
 
وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي ملف التعليم اهتماما كبيرا، قائلا: «لولا الرئيس السيسي ما شهدت مصر تلك النهضة التعليمية وافتتاح الصروح التعليمية سواء من جامعات أو مدارس».

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني. 

ويضم مشروع القانون 21 مادة في 4 أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج.
 
وأكد تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ  خلال تلاوته بالجلسة على أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة  والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفنى والتقنى حتى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة، ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية بالسعى لانشاء هذه الهيئة لتصبح كيانا مؤسسيا مستقلا يضطلع بهذه المهام. 
 
وأكدت اللجنة في تقريرها أن قضية تطوير التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تحتل مكانا بارزا فى أولويات الحكومة وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة، وتدعيم التنافسية القوى العاملة فى أسواق العمل الاقليمية والعالمية ولذلك تأتى أهمية الدعوة لانشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.