الإثنين، 22 مارس 2021 - 08:45 م

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفني.

وأكد تقرير اللجنة أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفنى والتقنى لكى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية .

وأشار تقرير اللجنة إلى أن نص الدستور فى مادته رقم (20 ) على " تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل" .

وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك  تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أوإلغائها، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة، والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد، ونظرة للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة .

 وأوضح تقرير اللجنة أن  قضية تطوير التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانة بارزة كأحد أهم أولويات الحكومة، وتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة وتلبية الدعوة لتدعيم تنافسية القوى العاملة المصرية فى أسواق العمل الإقليمية والعالمية، ومن هنا ظهرت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية  لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.

وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى العامة والخاصة بجميع انواعها والزمت المادة الثانية منه مؤسسات التعليم التقنى والفنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى القائمة والخاضعة لأحكام القانون المرافق بالتقدم  للحصول على الاعتماد خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية وتتمتع بالاستقلالية  وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشىء فروعا فى المحافظات.. وتهدف الهيئة الى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.

 وأكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،  ضرورة تغيير مسمى مشروع القانون بما يتفق مع النص الدستورى وذلك بتقديم التعليم الفنى على التعليم التقنى ليكون: "مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى"، وما يرتبط بذلك من تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار.

وأعرب النائب حسانين توفيق، عن ارتياحه لمناقشة ملف التعليم الفنى، فى أولى مناقشات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتيجى، ويحتاج إلى تطويره، خاصة وأنه يعد محورا هاما فى الإصلاح الإقتصادى الذى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى التى تنهض بتطوير التعليم الفنى، قائلا " للأسف التعليم الفنى فى مصر على مدار السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن" وأعتقد الكل بيلخصها فى العبارة الشهيرة: "7صنايع والبخت ضايع".