الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 05:28 ص

كتب - عرفان رتيمة

رحب مصرفيون بالتعليمات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل ما يلزم من تدابير مالية تدعم تمكين المرأة اقتصاديا لا سيما المرأة المعيلة. 

وأشاروا إلى أن البنوك تدرس اتخاذ إجراءات إضافية لتسهيل الإقراض للسيدات، مطالبين بإنشاء بنك متخصص  في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. 

وقال الدكتور محمد الشيمي، الخبير المصرفي، إن هناك 4 عناصر تحدد مدى ملاءمة طالب القرض للحصول على التسهيل الائتماني تشمل الشخصية « القدرة على اتخاذ القرار» و الحالة الصحية و الرغبة في السداد و القدرة على السداد، وبالتالي كانت البنوك تستبعد بعض السيدات من الحصول على القروض أما المرأة خلال المرحلة الحالية  أصبحت منتجة وتتمتع بالكفاءة و القدرة على القيادة وشغلت مناصب سياسية رفيعة المستوى ومن ثم فلايوجد أي مبرر للتمييز.

اقرأ أيضا| ماذا يعني نظام التسوية اللحظية بين البنوك.. وما هي فوائده؟

وأضاف أن تعليمات القيادة السياسية للبنك المركزي بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في منح القروض والتمويل بمثابة ضوء أخضر للبنوك لإعادة النظر في ضوابط الإقراض واتخاذ إجراءات إضافية لتسهيل الإقراض للسيدات خاصة المرأة المنتجة والمعيلة وهو الأمر الذي يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب مراعاة البعد الاجتماعي. 

وأوضح الشيمي، أن المرأة أصبحت جزءاً أساسيًا من العملية الإنتاجية، حيث حققت نجاحًا ملحوظا في إدارة المشروعات وبالتالي فإن دعمها من قبل القطاع المصرفي بات ضروريًا لتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما ينعكس على نمو الاقتصاد القومي. 

من جهتها طالبت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، عضو مشروع تطوير القرى والريف المصري، بإنشاء بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على غرار بنك "جرامين" الذى أسسه محمد يونس أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة شيتاجونج إحدى الجامعات الكبرى في بنجلاديش، والحاصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2006، وذلك بهدف إقراض الفقراء بنظام القروض متناهية الصغر التي تساعدهم على القيام بأعمال بسيطة تدر عليهم دخلا معقولاً.

وأضافت أن البنك الجديد له مثيل في دولة مثل ماليزيا ويقوم بدور عظيم في تقديم قروض صغيرة للطبقة الأفقر في المجتمع بغرض إنشاء مشروعات صغيرة تدر على المستفيدين دخلاً يتمكنون به من إعالة أنفسهم وأسرهم وعيش حياة كريمة.

وأوضحت بسنت فهمي، أن البنك الجديد  سيسهم في النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر حيث يستطيع فرع البنك الواحد تقديم خدمات التمويل والتدريب والمتابعة لمشروعات المرأة بنحو 20 قرية على الأقل ، لافتة إلى أن البنوك التجارية الكبرى ليست مؤهلة للقيام بدور كبير في تقديم تمويلات لا تتجاوز 5 آلاف جنيه وتبالغ في الأوراق المطلوبة كدراسة جدوى لمشروع بسيط للغاية.

كما أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2020 قد حقق طفرة في تمويل مشروعات المرأة حيث قدم 9.1 مليار جنيه مولت 623.5 ألف قرض منها 27.851 قرض للمشروعات الصغيرة و595.700 قرض للمشروعات متناهية الصغر.

وقالت إن هذه القروض الموجهة للمرأة قد مثلت 46% من إجمالي القروض التي وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة وأتاحت 702.742 فرصة عمل بجميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك انطلاقاً من الجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات في مساندة خطط الدولة ومشروعاتها وبرامجها الرامية إلى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمرأة المصرية والمساهمة في تنميتها وتهيئة البيئة المواتية لها لتعظيم فرص استفادتها من برامج التنمية والمساعدة في تمكينها اقتصاديًا.