الأربعاء، 24 مارس 2021 - 06:19 م

أقف اليوم أمام ماقالته الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة من أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فيه إدراك كبير لحجم معاناة الأسر المصرية التى تعولها امرأة ، وأن بعض هؤلاء النساء قد تسجن بسبب مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى ألف جنيه. وطالبت بضرورة توعية السيدات بشأن التوقيع على إيصال الأمانة أو الشيكات ، والآثار المترتبة على ذلك. ليس هذا فقط ، بل ذكرت أن مبادرة الرئيس السيسى تحرص على دعم الغارمات ماديا لإقامة مشروعات ، فى إطار مبادرة تدر ربحا منتظمًا لهن ، لحمايتهن من العودة للاقتراض مرة أخرى ، بسبب ضيق الحال والظروف المعيشية الصعبة، بخلاف وضع المبادرة مبدأ الحماية الاجتماعية صوب أعينها.
لقد ذكرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أن العدد التقديرى للغارمات يقدر بنحو 31 ألفا ، وأن الوزارة بصدد تسديد 50% من هذا الرقم استعدادً لخروجهم من السجون.ونوهت إلى أن الظاهرة تحتاج توعية من الاقتراض غير الآمن ، لما الست بتحتاج القرض فهى لا تعى ما تفعل وتوقع على إيصالات أمانة ، كما أن هناك سماسرة إقراض متخصصين ، لابد من التدخل المجتمعى والقانونى للحد من هذه الظاهرة ، وردع سماسرة الإقراض.
أتذكر فى هذه القضية ما قدمه من قبل المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف من مشروع قانون لحل أزمة الغارمات، ويعالج من خلال عقوبات بديلة للحبس. وتقوم فلسفته على العقوبة البديلة للحبس ، وهى العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وحيدة ، واعتبار باقى العقوبات تدابيرعقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها ومنها الحبس والغرامة. وإنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات. أما عن عدم وجود احصائية باعداد الغارمين والغارمات ، فهى بلا شك موجودة بوزارات التضامن والعدل والداخلية ، وسهلة الحصول عليها. المشروع يحل أزمة الغارمين والغارمات ، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك وأزمة انتشار وباء كورونا.
لا شك أن إصدار مثل هذا القانون سيساعد فى رفع تصنيف مصر فى التصنيف الدولى لحقوق الإنسان ، كما يرد بقوة على كل المتطاولين ويخرس كافة الألسنة التى تحاول بشكل أو بآخر التدخل بملف حقوق الانسان من خلال فرض آراء ومعتقدات لا تتناسب مع الواقع المصرى.
دعاء : اللهم أجرنا من النار