الأربعاء، 24 مارس 2021 - 07:02 م

أكدت المذكرة التفسيرية التي أعدها البنك المركزي المصري لإجراءات العناية الواجبة والقواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي، على التعليمات الصادرة في 5 أكتوبر 2020 فيما يتعلق بتطبيق القواعد والإجراءات المبسطة على العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو الادخارية.

وتضمنت هذه الإجراءات حسابات التوفير، والودائع، والشهادات الادخارية، وغيرها التي لا تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.

ولفت البنك المركزي إلي أنه يمكن للبنك لدى تطبيق الإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها، وذلك الاكتفاء بالحصول على المعلومات والمستندات الواردة بها دون طلب أية معلومات أو مستندات إضافية لم ترد بهذه الإجراءات، بما يشمل عدم المبالغة في مطالبة العملاء بمستندات للتحقق من مصدر الأموال أو اثبات الدخل.

وأوضح البنك المركزي أن المقصود بذلك في هذا السياق، هي الحسابات التي لا تتعلق باستخدام منتج جديد يتم إطلاقه لأول مرة على مستوى البنك، أو استخدام وسيلة تكنولوجية جديدة لأول مرة لتقديم المنتجات الجديدة أو الحالية، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزي
المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شريطة تصنيف العملاء منخفضي المخاطر.

وأشار البنك المركزي إلي أنه يمكن للبنك الاستعانة بمقدمي الخدمات في تطبيق الإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها، وفقاً للشروط الواردة بالإجراءات، بما يسهل الوصول إلي أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

وألزمت تعليمات البنك المركزي، مقدمي الخدمات - باعتبارهم وكلاء عن البنوك - بالتعرف على العملاء والتحقق من هويتهم وفقاً للإجراءات التي يطبقها البنك.
وأوضحت أنه يجوز تطبيق الإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها بمكان تواجد العميل من خلال أحد الموظفين المختصين، بما يشمل موظفي البنوك ومقدمي الخدمة.

وأضاف البنك المركزي، أنه يمكن للبنك تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها باستخدام وسائل إلكترونية طالما كانت المخاطر المتعلقة بالعميل منخفضة.

اقرأ أيضا متى يجب على العميل البنكي تحديث بياناته ؟.. «المركزي» يجيب