الأربعاء، 24 مارس 2021 - 08:42 م

أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021/2022، الذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وشملت الموازنة الجديدة جهود الحماية الاجتماعية، والتى تستهدف زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.

كما تضم الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

كما تتضمن زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا فى دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.

وتم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021/2022، تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتى تضمنت الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلى لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة، كنسبة من الناتج المحلى مع نهاية عام 2021/2022.

وأشار وزير المالية إلى أن الأهداف تتضمن أيضاً التركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.

وفيما يتعلق بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أشار الوزير إلى العمل على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وكذلك لسداد التزامات دعم السلع التموينية، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعى ومستحقات برنامجى تكافل وكرامة.